دعت النقابة العامة للحرس الوطني الى عدم مؤاخذة الامنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 26 فيفري الجاري والاقتصار على تتبع الطرف المسير ومن يقف وراءه. واعتبرت النقابة في بيان اصدرته أمس السبت أنه تم شحن الامنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالإشاعات الزائفة والمغالطات في خصوص الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والنقابات الفاعلة معبرة من جهة اخرى عن استنكارها الشديد لما الت اليه الاوضاع على اثر هذه الوقفة الاحتجاجية ولردود افعال بعض الاطراف السياسية والمجتمع المدني. كما دعت الى مؤاخذة الاطراف الادارية التي سهلت ودعمت هذه التحركات مركزيا وجهويا والى اصدار قانون ينظم العلاقة بين سلطة الاشراف والنقابات الامنية الى جانب مراجعة تعيينات بعض القيادات الامنية لتورطهم في التجييش النقابي وعدم التزامهم بالحياد وفسادهم الاداري حسب ما ورد في نص البيان. وأشارت النقابة في بيانها الى أن هذه التصرفات انفرادية لبعض النقابيين المسيرين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي معتبرة أن أشخاصا بعينهم كانوا وراء أحداث أخرى في السابق وذلك بدعم من عدة أطراف ادارية وسياسية من وراء الستار من أجل التموقع واثبات الذات وتصفية حسابات شخصية وضرب خصومهم يقابله صمت رهيب من مسؤولي الدولة حسب نص البيان.