قال كاتب عام الحكومة أحمد زروق لدى الاستماع اليه اليوم الاثنين من قبل لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان إن التعامل بين هيئة الحقيقة والكرامة والحكومة جيد ولا وجود لقطيعة بينهما ملاحظا أن رئاسة الحكومة تصرفت وفق طلبات الهيئة وقامت بدورها في اطار ما يخوله لها القانون. وذكر زروق في هذا الصدد أن رئيس الحكومة كان قد التقى بأعضاء الهيئة في السابق وأن جلسة عمل تلت اللقاء مع الكتابة العامة للحكومة للنظر في عدة مسائل تهم الهيئة من بينها الامور اللوجستية والنصوص التشريعية المتعلقة بتسيير أعمال هيئة الحقيقة والكرامة والملفات المودعة في الارشيف. وأوضح أن الاوامر والنصوص التشريعية والمتمثلة في الامر المتعلق بالصلح والذي من شأنه تسهيل التعامل مع ملفات رجال الاعمال وفي الامر الخاص بتمويل وتسيير صندوق الكرامة تم تمريرها الى المحكمة الادارية بعد النظر فيها من قبل الحكومة. وأكد أن ميزانية الهيئة مستقلة اذ تم تخصيص 10 ملايين دينار للتصرف وأضيف اليها 4 ملايين دينار سنة 2015 و1 فاصل 5 مليون دينار بعنوان التنمية في 2015 أما ميزانية 2016 فقد رصدت لها10 ملايين دينار كميزانية تصرف و0 فاصل 9 ملايين دينار لميزانية التنمية بعنوان التعويض. وبالنسبة الى حق الدولة في التعويض وتقديم ملفات الى الهيئة كضحية قصد استرجاع الاموال وهو ما تطرقت اليه النائبة سامية عبو خلال النقاش بين الكاتب العام للحكومة أن هذه المسألة من مهام المكلف العام بنزاعات الدولة وأن رئاسة الحكومة لا دخل لها في ذلك وفق القانون. أما بخصوص الهبات المتحصل عليها من بعض البلدان لتعويض ضحايا الاستبداد وكيفية التصرف فيها وهو ما طرحته النائبة بشرى بلحاج حميدة في تدخلها أوضح أحمد زروق أن كل الهبات مدرجة في ميزانية الدولة وأن وزير المالية هو المؤهل للإجابة عن هذا السؤال. وحول المتمتعين بالعفو التشريعي العام أعلن زروق عن وجود تمش لانتداب 300 متمتع بهذا العفو وفق ظروف المؤسسات مشيرا الى أن لجنة صلب رئاسة الحكومة تجتمع في الفترة الراهنة للنظر في هذه المسألة.