تورس : مشروع مرسوم التعويض في اطار العفو العام.. اقتراح تعويضات رمزية

الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي المسرحيون يودعون انور الشعافي أولا وأخيرا: أم القضايا بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها نابل.. وفاة طالب غرقا مدنين: انطلاق نشاط شركتين اهليتين ستوفران اكثر من 100 موطن شغل كاس امم افريقيا تحت 20 عاما: المنتخب ينهزم امام نظيره النيجيري الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس منتخب أقل من 20 سنة: تونس تواجه نيجيريا في مستهل مشوارها بكأس أمم إفريقيا إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة عيد الشغل.. مجلس نواب الشعب يؤكد "ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغيلة وللعمل".. توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 كأس أمم افريقيا لكرة لقدم تحت 20 عاما: فوز سيراليون وجنوب إفريقيا على مصر وتنزانيا توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة ترامب يرد على "السؤال الأصعب" ويعد ب"انتصارات اقتصادية ضخمة" وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات كرة اليد: الافريقي ينهي البطولة في المركز الثالث Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة عاجل/ اندلاع حريق ضخم بجبال القدس وحكومة الاحتلال تستنجد في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش.. غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع مرسوم التعويض في اطار العفو العام.. اقتراح تعويضات رمزية

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 12 - 07 - 2011

خاص "بناء نيوز" مشروع مرسوم التعويض في اطار العفو العام
اقتراح تعويضات رمزية وخصم كل مكسب سابق

تونس – بناء نيوز - محمد الحمروني
علمت "بناء نيوز" ان جلسة عمل عقدت يوم الثلاثاء جوان الماضي جمعت عددا من الوزراء، وخصصت لإعداد "مشروع مرسوم يتعلق بضبط القانون الخاص بالتعويض لفائدة الموظفين والاعوان العموميين المنتفعين بالعفو"، انتهت الى ضرورة ان تكون كلفة التعويض "معقولة" وان يكون هذا التعويض ذا صبغة " رمزية".
ووقع الاجتماع في قصر الحكومة، وحضره كل من الوزير الاول الباجي قائد السبسي، ووزير العدل الازهر القروي الشابي، ووزير الداخلية الحبيب الصيد، ومحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية، وجلول عياد وزير المالية، والطيب البكوش وزير التربية، ورفعت الشعبوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورافع بن عاشور الوزير المعتمد لدى الوزير الاول، اضافة الى عدد من كتاب الدولة والمستشارين القانونيين للحكومة وغيرهم من الموظفين السامين.
ووفق مصادرنا افتتح السبسي الجلسة واكد انه تبعا لصدور المرسوم المتعلق بالعفو تم تشكيل لجنة بإشراف مستشار القانون والتشريع للحكومة قصد اقتراح الاطار القانوني الخاص بالتعويض لفائدة الموظفين والاعوان العموميين المنتفعين بالعفو المذكور، واعداد مشروع مرسوم للغرض.
ولاحظ الوزير الاول ان تطبيق المرسوم يستوجب تحديد بعض التوجهات الاساسية، على غرار مبلغ التعويض وصيغ احتسابه والمعنيين به، مشيرا الى انه تم تبعا لذلك اعداد صيغة اولية لمشروع المرسوم تبقى قابلة للنقاش وللتعديل.
مشروع في 8 فصول
وقدم المستشار القانوني والتشريعي للحكومة عرضا اشار فيه الى انه توجد سابقة في البلاد في هذا المجال تعود لفترة الاستعمار. وقدم المستشار محتوى مشروع المرسوم الذي جاء في 8 فصول.
وحدد الفصل الأول منه المرجع القانوني لمطالب التعويض وهو المرسوم الصادر بتاريخ 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام. كما حدد هذا الفصل المشمولين بالمرسوم وهم من قدموا مطالب في التعويض من الموظفين والاعوان العموميين المنتفعين بالعفو، وربط تطبيق العفو بأحكام المرسوم موضوع النظر.
احتسابات وخصوم
اما الفصل الثاني فحدد الصيغة التي سيتم النظر بها في الوضعيات الادارية للموظفين وللأعوان العموميين المنتفعين بأحكام هذا المرسوم. وبناء عليه يقترح مشروع المرسوم ارجاع الموظفين والاعوان الى الاسلاك الاصلية التي ينتمون اليها في نفس الرتبة او الصنف ولو بصفة زائدة عن العدد. اضافة الى ذلك يقترح مشروع المرسوم احتساب مدة الانقطاع عن العمل للأسباب التي حددها قانون العفو العام، كمدة عمل فعلي خاصة فيما يتعلق بالأقدمية والتدرج وكذلك فيما يتعلق بالحق في جراية التقاعد.
كما حدد هذا الفصل الإستتباعات التي تنجر عن العودة الى العمل ومنها الحق في المرتب والتدرج ابتداء من مفعول اول عقوبة وذلك "على سبيل التسوية"، اضافة الى الحق في الترقية اذا كانت تسند بصفة الية، والحق في الامتيازات.
ويشمل هذا الاجراء الاعوان الوقتيين والمتعاقدين الذين يحتفظون بحقهم في الترسيم وفقا لما هو معمول به.
ونص الفصل الثالث على خصم المبالغ التي تلقاها المعني بالأمر من اجر او جراية او منح مدة انقطاعه عن العمل. كما يخصم من هذه المبالغ الإقتطاع المتعلق بالجراية بعنوان تقاعد في فترة الانقطاع عن العمل، اضافة الى خصم المبالغ التي قد تكون دفعت للمتضرر خلال عملية الطرد.
اداريا نص مشروع المرسوم في الفصل الرابع منه على وجوب محو كل اشارة الى العقوبات المتخذة في شأن الافعال موضوع العفو من الملفات الادارية وكل الوثائق الادارية للموظفين والأعوان العموميين.
واقترح مشروع المرسوم احداث لجنة تتولى النظر في الوضعية الادارية وفي مطالب التعويض. وتتشكل اللجنة وفق المقترح المعروض على الحكومة من قاض من المحكمة الادارية، وقاض عدلي من الرتبة الثالثة، وممثل عن المستشار القانوني والتشريعي للحكومة، وممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية وممثل عن وحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية وممثل عن وزير المالية وممثل عن الادارة التي يرجع لها العون بالنظر.
على ان يتم تعيين رئيس اللجنة وبقية اعضائها بقرار من الوزير الاول.
650 مليارا أو 80 أو أقل..
وخلال مناقشة هذا المقترح اكد وزير العدل ان الوزارة شكلت لجنة يشرف عليها رئيس محكمة التعقيب كلفت بالنظر في مطالب العفو العام، مبرزا ان كل المعنيين بالعفو التابعين لوزارته عادوا لمباشرة مهامهم.
واوضح وزير الداخلية ان جل المفصولين من المنشآت العمومية اعيدوا الى وظائفهم، معتبرا ان المشكل يظل مطروحا بالنسبة للقطاع الخاص.
ولاحظ وزير المالية ان كلفة التعويضات، حسب الصيغة الحالية لمشروع المرسوم، ستكون مرتفعة جدا وتقدر ب 650 مليون دينار اما في صورة عودة العون الى عمله والاقتصار على تحمل الدولة اعباء التغطية الاجتماعية فقط فستكون الكلفة حينها اقل اي في حدود 80 مليون دينار شريطة خلاص المستفيد لما يعود عليه من خصم لفائدة صندوق التقاعد.
اما وزير التربية فنبه الى وجود عمليات فصل تبعا لقضايا مفتعلة لأسباب سياسية، داعيا الى التثبت فيها، والى وضع خطة مرحلية للتعاطي مع هذا الملف، حتى لا تكون الكلفة ثقيلة على ميزانية الدولة.
وبخصوص الصعوبات التي قد تحول امام اعادة المفصولين الى عملهم تحدث الكاتب العام للحكومة على وجود عدد من المنشآت والمؤسسات العمومية التي تمت اعادة هيكلتها او تخصيصها او تصفيتها وبالتالي يصعب اعادة المفصولين منها او المتمتعين بالعفو العام فيها. واقترح تمتيع هؤلاء بمنحة التسريح على غرار زملائهم.
وابدى احمد زروق رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية، تحديد مبلغ تقديري للتعويض بمقتضى مرسوم وعدم ترك الامر للقضاء حيث يمكن ان تكون الكلفة عندها ارفع بكثير من التقديرات الاولية المذكورة.
وفي نهاية الجلسة قرر المجتمعون مزيد التعمق في مشروع المرسوم بضبط الاطار القانوني الخاص بالتعويض لفائدة الموظفين والاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على ضوء الملاحظات المثارة خلال الجلسة. وحرص المجتمعون على ان تكون كلفة التعويض معقولة وان يكون التعويض ذا صبغة رمزية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.