أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن إطلاقه لحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "نساء ال 46" (إحالة إلى الفصل 46 من الدستور) للمطالبة بتفعيل بنود الفصل 46 من دستور الجمهورية الثانية الذي جاء فيه ما يلي: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة." وحسب بيان الحزب فإن الحملة "تركز في بداية انطلاقها على نشر مجموعة من المؤشرات الإحصائية حول بطالة النساء لتشمل في مرحلة لاحقة مؤشرات إحصائية أخرى تخص النساء ومشاركتهن في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بهدف المطالبة بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.،.ً"