تمت المصادقة على الفصول 44 و45 من الدستور بعد جدال كبير دار حول الفصل 45 المتعلق بحقوق المرأة وخاصة "مبدأ التناصف". وتمت المصادقة على الفصل 44 باب الحقوق والحريات معدلا بموافقة 164 واحتفاظ 4 ودون أي رفض، وفيما يلي نصه: "تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي". كما تم المصادقة على الفصل 45 باب الحقوق والحريات معدلا في صيغة توافقية بموافقة 116 واحتفاظ 32 ورفض 40 ، وفيما يلي نصه: تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة". وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكتسباتها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة". وشهد هذا الفصل جدلا كبيرا حول الصيغة التوافقية وحول "مبدأ التناصف" صريحا الذي لم يدرج، فيما بعض النواب ومنهم نساء من جاء ضد هذا المبدأ، وكذلك لأنه لم يحظى بالأغلبية المطلقة. واعتذر سمير الطيب للنائبة منية ابراهيم بعد أن هاجمها بسبب ما اعتبره أنها ضد مبدأ التناصف. من جهتها قالت النائبة انها ليست ضد مبدأ التناصف بل هي مع تنصيص مبدأ التناصف في الترشح وليس في العضوية. وهاجمت النائبة سمير الطيب قائلة "أنت أيها الذي تدعي أنك ديمقراطي ولا تقبل الرأي المخالف".