ثبتت وكالة التصنيف فيتش راتينغ تصنيف تونس السيادي عند ب ب سلبي وراجعت أفاقه على المدى البعيد من مستقرة الى سلبية. وفسرت الوكالة الافاق السلبية بانهيار القطاع السياحي في تونس في ظل المخاطر الامنية مما ساهم في تراجع النمو الى 8ر0 بالمائة في سنة 2015 مقابل 3ر2 في سنة 2014 وراجعت الوكالة توقعاتها بشان النمو لسنة 2016 الى 2ر1 بالمائة مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة 2 بالمائة. واشارت الوكالة الى ازدياد المخاطر الجيوسياسية والسياسية المحلية اذ ساهمت العمليات الارهابية المرتكبة في تونس خلال مارس وجوان ونوفمبر 2015 في تدهور الوضع الأمني رغم مجهودات الحكومة لتحسينه. ويمكن لصعود الدولة الاسلامية في ليبيا أن يلقى بظلاله على تونس تضاف الى مخاطر الارهاب المحلية. وربطت الوكالة هذا التصنيف بموجة الاحتجاجات التي ضربت البلاد خلال شهر جانفي 2016 بسبب البطالة بالجهات الداخلية الفقيرة مما عمق مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي ويمكن أن يصعب على الحكومة القيام بإصلاحات هيكلية. ولاحظت أن تونس تشكو من هشاشة المالية العمومية خاصة وأن عجر الميزانية بلغ 3ر5 بالمائة خلال سنة 2015 الى جانب زيادة الاجور وتكلفة رسملة البنوك وتراجع عائدات المؤسسات. وبينت فيتش ان ميزانية سنة 2016 بعيدة عن تحسين تركيبة نفقات الدولة نظرا للحجم الهائل للأجور الذي يمثل 60 بالمائة من نفقات الدولة.
