صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامر الحكومي عدد 365 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية. وتتولى الوزارة وفق هذا الامر اعداد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية تكريسا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية. ويوكل لوزارة الشؤون المحلية مهمة اعداد وتنفيذ مسار ارساء نظام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور والتشريع النافذ بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات العلاقة بالإضافة الى تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج في هذا المسار من خلال ممارسة عدد من المهام. وتتمثل هذه المهام في تقييم واقع الجماعات المحلية واعداد مخطط لانخراطها التدريجي في منظومة اللامركزية في اطار مقاربة واقعية الى جانب القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في مجال اللامركزية واعداد تصور لمسار ارسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه. كما تقوم الوزارة بإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال ارساء اللامركزية وبإدارة شؤون الجماعات المحلية وتوفير الاستشارات القانونية حول المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها فضلا عن اعداد تصور لبرمجة تحويل ونقل الصلاحيات المركزية والموارد المالية والبشرية لفائدة الجماعات المحلية فيما يتعلق بمجالات اختصاصها بالتنسيق مع الهياكل والمصالح العمومية لمختلف القطاعات. وتعمل كذلك على توفير وتعبئة الموارد المالية الضرورية والملائمة لإرساء مسار اللامركزية ودراسة السبل الكفيلة بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومي المسند للجماعات المحلية ووضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية بمختلف أصنافها والسهر على تنفيذها ورصد مجالات ومحاور التعاون الدولي في مجال اللامركزية ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي. وتتولى وزارة الشؤون المحلية وفق الفصل الرابع من هذا الامر الحكومي اعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها في تسيير شؤونها المحلية واعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية. وتسهر أيضا على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجالات اختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الامر الحكومي وممارسة كل الصلاحيات الاخرى المسندة اليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية بإسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشؤون المحلية في هذا الخصوص. وتلحق بوزارة الشوون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية التالية الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية وادارة التنمية الجهوية التابعة للإدارة العامة للشؤون الجهوية ودائرة الشؤون البلدية بكل ولاية ودائرة المجلس الجهوي بكل ولاية. وينص الامر الحكومي في فصله السابع على أن يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية الى اشراف وزارة الشؤون المحلية.
