قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين توضيحات حول مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد وذلك تبعا لما أثاره هذا المشروع الذي قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب في منتصف جويلية 2015 من جدل وما رافقه من معلومات غير دقيقة. وأفادت الوزارة ان مشروع القانون يمنح المضمون الاجتماعي في القطاع العام حق اختيار الترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات من عدمه. وأضافت أن مشروع الترفيع اختياريا في سن التقاعد يهدف الى ضمان الحقوق المكتسبة للأجيال الحاضرة وضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي مؤكدة على أن المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مضمونة ولا تراجع بشأنها وفق ذات البلاغ. كما فندت الوزارة ما تردد في بعض وسائل الاعلام حول مسألة تقليص جرايات المتقاعدين مجددة تمسكها بالمقاربة الوفاقية للمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وفقا لثوابت ومبادئ العقد الاجتماعي وذلك في اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.