أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه تبعا للجدل الذي أثاره مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب في منتصف جويلية من العام الماضي بشأن الترفيع الاختياري في سن التقاعد وما رافقه من معلومات غير دقيقة، أن هذا المشروع يمنح مشروع القانون المضمون الاجتماعي في القطاع العام حق اختيار الترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات من عدمه. وأكدت الوزارة ان مشروع الترفيع اختياريا في سن التقاعد يهدف الى ضمان الحقوق المكتسبة للأجيال الحاضرة و ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي. وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنّ المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مضمونة و لا تراجع بشأنها. ونفت ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول مسألة تقليص جرايات المتقاعدين، مجددة تمسكها بالمقاربة الوفاقية للمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وفقا لثوابت ومبادئ العقد الاجتماعي وذلك في اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.