تبعا للجدل الذي أثاره مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب في منتصف جويلية 2015 بشأن الترفيع الاختياري في سن التقاعد وما رافقه من معلومات غير دقيقة، أصدرت اليوم الاثنين وزارة الشؤون الاجتماعية بلاغا قدّمت فيه جملة من التوضيحات. وأكّدت الوزارة، أن "منح مشروع القانون المضمون الاجتماعي في القطاع العام حق اختيار الترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات من عدمه". كما قالت "ان مشروع الترفيع اختياريا في سن التقاعد يهدف الى ضمان الحقوق المكتسبة للأجيال الحاضرة و ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي." معتبرة "أنّ المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مضمونة و لا تراجع بشأنها." هذا وفندت الوزارة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول مسألة تقليص جرايات المتقاعدين ، مجدّدة تمسكها بالمقاربة الوفاقية للمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وفقا لثوابت ومبادئ العقد الاجتماعي وذلك في اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.
