بعد الإطلاع على البلاغ الصادر على وزارة العدل في 5 أفريل 2016 وما تضمنه من كون وزير العدل قد أذن للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بمتابعة موضوع ما يعرف بملف "وثائق بنما" بدقة والإذن بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء. أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على أن مجرد الإذن للوكيل العام بمتابعة الملف بدقة لا يرقى إلى أهمية هذا الملف وما أحدثه من هزات سياسية عبر العالم لتعلقه بأخطر جرائم الفساد المالي والتهرب الضريبي التي تهدد مقدرات الدول الاقتصادية وأموال المجموعات الوطنية والسلم والأمن الاجتماعيين وسلامة النظم الديمقراطية .وذلك إثر ما تم تداوله إعلاميا من وثائق وأخبار انطلق في نشرها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين منذ الأحد 3 أفريل 2016 تحت اسم وثائق بنما بناء على عمل صحفي استقصائي دولي وهي الأخبار والوثائق التي تكشف عن شبهات قوية لتورط سياسيين وشخصيات عامة ومشاهير عبر العالم منهم تونسيون في عمليات تبييض وتهريب أموال وإخفاء ثروات. كما طالب المكتب بفتح تحقيق قضائي في الابان في هذا الملف وبتمكين القضاء وتحديدا القطب القضائي المالي من وسائل العمل اللازمة التي يفتقر لها في هذا المجال ومن مساعدة الخبراء المختصين في اعلى مستوى في التدقيق المالي في العمليات المالية الدولية حتى تكون التحقيقات جدية في مثل هذا الملف وللوصول إلى النتائج المنتظرة من كشف للحقائق وتحميل للمسؤوليات طبق القانون عند الاقتضاء في الاجال المعقولة دون تأخير.ودعا منظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال مكافحة الفساد وتكريس الشفافية إلى تعهيد النيابة العمومية بعرائض لفتح التحقيقات القضائية الضرورية المستوجبة على وجه التأكد في هذا الملف لمعاضدة جهود القضاء الحاسمة في الكشف والتصدي لجرائم الفساد المالي.