أعلنت وزارة العدل أن وزير العدل عمر منصور أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمتابعة موضوع ما يعرف ب"وثائق بنما"بدقة و الإذن بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول قد أذنت بفتح تحقيقات في الموضوع بعد ورود أسماء عدد من المسؤولين فيها في القائمة المذكورة والتي تضم أعدادا هامة من الأسماء لسياسيين وفنانين ورياضيين وغيرهم حول العالم في عملية تسرب هي الأولى من نوعها في التاريخ.