تحتضن دار المصدر يوم السبت 5 جوان المقبل لقاء حوار حول مستقبل قطاع النسيج والملابس بعد 2005 . وتأتي هذه الندوة القطاعية التي تنظمها جامعة النسيج التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة قبل ستة اشهر من التفكيك النهائى للاتفاقيات المتعددة الالياف وبعد شهر من توسيع الاتحاد الاوروبي ودخول 10 بلدان جديدة اليه منها اكثر من ثلاثة بلدان يعتمد اقتصادها على النسيج. وسيناقش الحاضرون في اللقاء كيفية مواجهة الأخطار التي يمكن ان تواجه قطاع النسيج باعتبارها اكبر قطاع مصدّر ومشغل في البلاد. ويذكر ان الحكومة من جهتها بادرت بوضع استراتيجية لدعم قطاع النسيج وتأهيله لمواجهة المصاعب التي يمكن ان تواجهه والتي تهدد حسب بعض التوقعات قرابة نصف مؤسساته. وحرصا على مزيد الاحاطة بقطاع النسيج والملابس واستحثاث تأهيل مؤسساته تقرر عدم الزام المؤسسات التي تشغل اقل من 100 عامل بالادلاء بشهادة بنكية كشرط لعرض ملفات تأهيلها وتمكينها بمنحة دراسة التشخيص مباشرة اثر المصادقة على الملف مع اشتراط هذه الشهادة عند صرف القسط الاول من منحة التأهيل. كما انطلقت منذ شهرين حملة تحسيسية تشمل اكثر ما يمكن من المؤسسات المستهدفة وتم وضع برنامج عملي يمسح المؤسسات الموجودة بكامل تراب الجمهورية في مدة زمنية تناهز الشهرين وستتبع هذه العملية القيام بدراسات تشخيص اولى او وضع برنامج تأهيل او اسداء اعانة فنية للمؤسسات وذلك حسب خصائص الصعوبات التي تمرّ بها. ويذكر ان قطاع النسيج والملابس يحتل المرتبة الاولى من حيث عدد المؤسسات التي تمت المصادقة على برنامج تأهيلها (656 مؤسسة) وهو ما يمثل قرابة ثلث عدد المؤسسات التي شملتها المصادقة في كل القطاعات.