أفاد كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بأن "لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية" بصدد التكون وأنها ستنطلق في مباشرة عملها بعد أسبوعين على أقصى تقدير. وقال العيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه راسل خلال نهاية الأسبوع المنقضي مختلف الوزارات والهياكل المهنية المعنية لتبدي اقتراحاتها بخصوص تعيين أعضاء اللجنة مضيفا أنه تم الاتفاق مع خبراء أمريكيين لتنظيم دورات تكوينية لأعضاء اللجنة بخصوص تقنيات العمل على الاقصاء. وأوضح العيادي انه سيتم اقصاء كل من تعلقت به شبهة فساد من المشاركة في الصفقات العمومية وحتى امكانية المناولة مع شركات تمكنت من الظفر بصفقات عمومية.