عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق خيبة أمله ازاء قرار ختم القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية دون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقيته من الشبهات القوية بعدم دستوريته. وذكرت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس أن قرار الختم جاء رغم عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية القانون وبالرغم من الاهمية المصيرية لهذا القانون في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات وكذلك رغم الاثر الحاسم لهذا القانون على سلامة التمشي من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لإحدى سلط الدولة الثلاث وعلى علاقته الرئيسية بالمحكمة الدستورية. وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تولى صباح اليوم الخميس ختم القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك اثر ورود احالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمنت عدم حصول الاغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض.