تعمل وزارة الداخلية على مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الدّاخلية لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية بهدف تحقيق نقلة نوعية في العمل الأمني. وسيتم انجاز المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى: تشمل تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى وكل نقطة فيها 04 أجهزة كاميرا (03 منها ثابتة وواحدة متحركة)، ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراهات التي سيتمّ تركيزها 1200 كاميرا. وسيتمّ تركيز مركز رئيسي للتصرف والمراقبة (Salle De Contrôle). ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى أربع ولايات أخرى (القصرين، الكاف، جندوبة وسيدي بوزيد) وسيتم في هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية وكل نقطة بها 03 كاميراهات ثابتة وواحدة متحركة. وسيبلغ العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية. وتبلغ التكلفة الجمليّة لهذا المشروع في مرحلته الأولى 09 ملايين دينار. المرحلة الثانية: تتمثل في تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونيّة بجميع الولايات مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونيّة أخرى بتونس الكبرى. يتكون هذا المشروع من أجهزة كاميرا وأجهزة ربط وأجهزة تخزين وتصرّف وأجهزة التحكم والمراقبة. وسيتمّ إنجاز القسط الأوّل قبل موفى سنة 2016، فيما سينطلق إنجاز القسط الثاني على مراحل بداية من سنة 2017. والهدف من المشروع هو تمكين قوات الأمن الدّاخلي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن المذكورة، وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العموميّة للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة وذلك خاصة من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجميّة للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه (Reconnaissance Faciale). وتبلغ الكلفة التقديريّة لهذا المشروع بمرحلتيه 30 مليون دينار.
