قرر المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين الملتئم اليوم السبت عدم مقاطعة المجلس الاعلى للقضاء الذى تم ختمه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية وانما المشاركة في تركيزه والعمل من داخله رغم العلات والمأخذ والاخلالات التي شابت القانون الأساسي المتعلق بمجلس القضاء وفق ما أفادت به وات رئيسة الجمعية روضة القرافى. وقالت ان القضاة العدليين والاداريين والماليين من مختلف محاكم الجمهورية أكدوا التزامهم بمنطق دولة القانون والمؤسسات وما يستتبعه من المشاركة في تركيز المؤسسات ومواصلة العمل اليقظ داخلها وخاصة منها المجلس الاعلى للقضاء بنفس الجهد وبكل مسؤولية حماية لموقع السلطة القضائية وتقوية لها ودعما لصلاحياتها وتحصينا لضمانات استقلالية القضاة في مساراتهم المهنية. كما دعوا عموم القضاة الى مواصلة النضال وتكريس الاستحقاقات المقبلة التزاما بالمضامين الدستورية فى القوانين الاساسية وبالخصوص استقلالية النيابة العمومية والتفقد القضائى . ودعوهم أيضا الى تحمل مسؤولياتهم تجاه كل هذه الاستحقاقات في هذه المرحلة الصعبة من الانتقال الديمقراطى على حد تعبير رئيسة جمعية القضاة. وقد استعرض القضاة المشاركون فى الاجتماع المحطات الاساسية في مسار المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والتي انطلقت بمشاركتهم الفاعلة من خلال اقتراح مشروع متكامل لقانون هذا المجلس فى فيفرى 2015 والمتابعة عن كثب لكل مراحل المصادقة عليه والسعي الى أن يكون قانونا مطابقا للدستور في تركيز سلطة قضائية مستقلة، حسب روضة القرافى. وذكرت بأن الجمعية كانت طعنت بعدم دستورية هذا القانون مثلما تمت المصادقة عليه فى 15 ماى 2015 ملاحظة أن القضاة المشاركين اليوم في اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة عبروا بالمناسبة عن بالغ أسفهم وشديد امتعاضهم من ختم القانون الأساسي دون التصريح بدستوريته من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ودون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقية ذلك القانون من شوائب عدم دستوريته . ويضم المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين كلا من المكتب التنفيذي للجمعية وممثلي المحاكم العدلية بالجمهورية وكذلك المجلس القطاعي للمحكمة الادارية والمجلس القطاعي لدائرة المحاسبات. يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان ختم يوم 28 أفريل 2016 قانون المجلس الاعلى للقضاء اثر ورود احالة فى هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمنت عدم حصول الاغلبية المطلقة لاتخاذ قرار فى الغرض وكان مسار ختم هذا القانون شهد تعطيلات عديدة اذ نظرت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فى هذا القانون فى مناسبتين طعنت فيهما فى دستورية المشروع وفى اجراءات المصادقة عليه.