قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، الملتئم اليوم السبت، "عدم مقاطعة المجلس الأعلى للقضاء" الذي تم ختمه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، وإنما"المشاركة في تركيزه والعمل من داخله، رغم العلات والمآخذ والإخلالات التي شابت القانون الأساسي المتعلق بمجلس القضاء"،وفق ما أفادت به (وات) رئيسة الجمعية، روضة القرافي. وقالت إن "القضاة العدليين والإداريين والماليين من مختلف محاكم الجمهورية، أكدوا التزامهم بمنطق دولة القانون والمؤسسات وما يستتبعه من المشاركة في تركيز المؤسسات ومواصلة العمل اليقظ داخلها وخاصة منها المجلس الأعلى للقضاء، بنفس الجهد وبكل مسؤولية،حماية لموقع السلطة القضائية وتقوية لها ودعما لصلاحياتها وتحصينالضمانات استقلالية القضاة في مساراتهم المهنية". كما دعوا عموم القضاة إلى "مواصلة النضال وتكريس الإستحقاقات المقبلة، إلتزاما بالمضامين الدستورية في القوانين الأساسية وبالخصوص استقلالية النيابة العمومية والتفقد القضائي". ودعوهم أيضا إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه كل هذه الإستحقاقات، في هذه المرحلة الصعبة من الإنتقال الديمقراطي"، على حد تعبير رئيسة جمعية القضاة. وقد استعرض القضاة المشاركون في الإجتماع "المحطات الأساسية في مسار المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والتي انطلقت بمشاركتهم الفاعلة من خلال اقتراح مشروع متكامل لقانون هذا المجلس في فيفري 2015 والمتابعة عن كثب لكل مراحل المصادقة عليه والسعي إلى أن يكون قانونا مطابقا للدستور في تركيز سلطة قضائية مستقلة"، حسب روضة القرافي. وذكرت بأن الجمعية كانت طعنت بعدم دستورية هذا القانون مثلما تمت المصادقة عليه في 15 ماي 2015، ملاحظة أن القضاة المشاركيناليوم في إجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة، عبروا بالمناسبةعن "بالغ أسفهم وشديد إمتعاضهم من ختم القانون الأساسي، دونالتصريح بدستوريته من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريعالقوانين ودون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقية ذلك القانونمن شوائب عدم دستوريته". ويضم المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، كلا من المكتب التنفيذي للجمعية وممثلي المحاكم العدلية بالجمهورية وكذلك المجلس القطاعي للمحكمة الإدارية والمجلس القطاعي لدائرة المحاسبات. يذكر أن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، كان ختم يوم 28 أفريل 2016، قانون المجلس الأعلى للقضاء، إثر ورود إحالة في هذاالشأن، من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تضمنت "عدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض". وكان مسار ختم هذا القانون شهد تعطيلات عديدة، إذ نظرت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في هذا القانون في مناسبتين، طعنت فيهما في دستورية المشروع وفي إجراءات المصادقة عليه (وات )