اقترحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن تكون التفقدية العامة هيكلا مستقلا عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تتقبل الشكايات ضد القضاة ويكون لها مقرها الخاص وإداراتها الخاصة. ولفتت الانتباه خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، إلى أن وضعية القضاء العسكري مهمشة في نص المشروع المقترح مؤكدة ضرورة توضيح مكانته وتمثيليته صلب مجلس القضاء. وبخصوص تركيبة المجلس، اقترحت روضة العبيدي اعتماد مبدأ المفاضلة في ما يتعلق باختيار الثلث من غير القضاة، مرجحة كفة الأساتذة الجامعيين الذين اعتبرتهم الأكثر قدرة على المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية وإثرائها بالنظر إلى خبراتهم العلمية ومتابعتهم لتطور التشريع. وبينت أنه يمكن تشريك المحامين في هذه التركيبة ، مبرزة ضرورة توضيح مسألة التفرغ للمجلس من عدمه وذلك لتفادي إمكانية حدوث تضارب للمصالح. ونبهت رئيسة النقابة، إلى أن الفصلين 83 و88 من مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة،لا يمكن المصادقة عليهما باعتبار أنهما يعطلان تركيز مجلس القضاء، اذ أن هذين الفصلين يربطان دخول القانون المذكور حيز النفاذ بإصدار القوانين الأساسية المتعلقة بالقضاة العدليين والإداريين والماليين وبإحداث المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافية والمحاكم الإداري الابتدائية ومحكمة المحاسبات. أما في ما يتعلق بهياكل المجلس، فقد أبرزت وجود خلط على مستوى التنصيص على عدد المجالس التي ذكر الدستور أنها أربعة أصناف وهي مجلس القضاء العدلي والإداري والمالي إلى جانب الجلسة العامة ، في حين أن مشروع الوزارة يجعلها 5 هيئات وذلك باحتساب المجلس الأعلى للقضاء برمته إلى جانب الهيئات الثلاث والجلسة العامة. وترى النقابة أن القانون لا يكرس الأغلبية المنتخبة في تركيبة المجلس التي ينص عليها الدستور بالنسبة للقضاة. وذكرت روضة العبيدي أن النقابة لاحظت العديد من الثغرات والخروقات في مشروع الحكومة وأنها ستطلب تنظيم جلسات مع مختلف الكتل البرلمانية في مناسبات اخرى لتسليط الضوء على مؤاخذاتها ومقترحاتها.
