مكتب الشروق-بنزرت –ايمان عبد الستار اصدرت النقابة العامة للحرس الوطني بيانا دعت فيه ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية الى تأجيل النظر في موعد تطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16-2-2016 الصادر بالرائد الرسمي عدد15 بتاريخ 19-2-2016 الذي تم بمقتضاه الغاء الفصلين 13 مكرر و57 وتعويضهما بالفصل 13مكرر جديد والفصل 57 مكرر جديد. واقرار احكام جزائية جديدة تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جوان 2016 . وشدد البيان على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المتقاضين وجميع الاطراف والهيئات المتدخلة في ذلك وقدمت في الاثناء النقابة العامة للحرس الوطني جملة من الاعتبارات والمتمثلة في: -النظر في تكوين هيئات مختصة في الميدان العدلي عبر تنظيم دورات تكوينية في المادة الجزائية وحقوق الانسان -تهيئة فضاءات خاصة بغرف الاحتفاظ داخل الوحدات الامنية طبقا للمعايير الدولية –تهيئة فضاءات خاصة بالأبحاث تمكن المحامين من الانفراد بموكليهم داخل الوحدات الامنية بالنظر الى فقر البنية التحتية بالمقرات الامنية – تدعيم الوحدات الامنية المختصة في المجال العدلي بسيارات خاصة لنقل الموقوفين طبقا للمعايير الدولية –اصدار نص قانوني واضح وصريح فيما يتعلق بتأويل الاجراء الخاص بترك الاثر الكتابي نظرا للغموض الذي يشوب ذلك - توضيح الاجراء المعتمد عند القاء القبض على مفتش عنه من حيث حضور المحامي من عدمه عند تحرير محضر ايقاف مفتش عنه وقبل احالته على مصدر التفتيش –كيفية تطبيق هذا القانون عند الطوارئ وبعرض البحر . وللإشارة فقد انعقد الخميس لقاء حول الموضوع وسط تكتم اعلامي شديد تم فيه تغييب كل الاعلاميين الجهويين وذلك بتنظيم من الهيئة الجهوية للمحاميين ببنزرت .