ارتأى المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي في اجتماعه عشية أول أمس الجمعة أن يمنح «لجنة اعداد المؤتمر» أسبوعا اضافيا لتقديم تقرير مفصّل حول جميع العمليات والأشغال المتعلقة بالتحضير للمؤتمر القادم المقرر للنصف الاول من شهر أوت القادم. ويبدو بحسب ما بلغ «الشروق» ان المشروع الذي قدّم على أنظار المكتب السياسي لم يرتق الى تطلعات أغلب الاعضاء على خلفية أنه بقي في حدود الخطوط الكبرى والمقترحات العامة وكان للنقاش المستفيض الذي دار على امتداد أكثر من 3 ساعات أثره في توضيح الرؤى وتحميل اللجنة المكلفة كامل مسؤولياتها في اعادة صياغة المشروع المقترح وتقديم مجمل التصورات في غضون الأسبوع القادم بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري للمكتب السياسي. وعلمت «الشروق» ان قياديي الوحدوي قد اتفقوا على اعتماد تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الوطني المنعقد بالحمامات سنة 2002 وذلك قصد «التسريع» في أعمال التحضير للمؤتمر، ومن المنتظر ان يشتمل تقرير اللجنة المكلفة ضبطا لكامل الاستعدادات المادية والادبية للمؤتمر وتحديدا لتاريخه ولوائحه وخاصة تحديد طبيعة اللجان التي ستسهر على انجاح المؤتمر وأبرزها لجان اعادة الهيكلة وضبط النيابات واللوائح. وبحسب التمشي المعلن عنه عند تشكيل لجنة الاعداد هذه فإن «التقرير الختامي» سيعرض في مرحلة أولى على المكتب السياسي لمناقشته ثم المصادقة عليه قبل رفعه الى المجلس الوطني القادم المقرر للنصف الاول من شهر جويلية القادم لاعتماده بصفة رسمية. ويبدو ان «الوئام» قد عاد الى حضيرة المكتب السياسي للوحدوي وإن بصفة وقتية بعد ان حصل شبه اجماع على ضرورة الحرص والعمل السريع من أجل تدارك «الازمة» التي وقع فيها الحزب مؤخرا نتيجة بعض الخلافات والاختلافات حول المواقع والتصورات والتي أعطت انطباعا برغبة بعض اعضاء المكتب السياسي في تعطيل انجاز المؤتمر والمحافظة على الاوضاع الراهنة داخل الحزب، وهي الرغبة التي قد تكون «خبت» أمام ما آل اليه الامر في المكتب السياسي من تراشق بالتهم ورد بالمثل وتنصيص على البراءة او تأكيدا للإثم، وهو الوضع الذي كان يهدد لا مستقبل الحزب فقط بل «مصالح» و»مواقع» كل المنتمين اليه بدءا بأعضاء المكتب السياسي أنفسهم. ورجّحت مصادر من داخل «المكتب السياسي» ل»الشروق» ان «الحرج الذي أضحى عليه الحزب» كان كافيا لتعديل بوصلة السير عند كل الاعضاء وتحكيم رجحان العقل وتضييق دائرة الخلافات الشخصية والضيقة وهو ما أسهم في حصول وفاق حول جل النقاط المدرجة في برنامج عمل المكتب السياسي لأول أمس الجمعة حيث أقر الاعضاء بصفة نهائية «مبدإ عقد المؤتمر» واتفقوا على الاسراع في ذلك كما اتفقوا على دورية الاجتماعات (كل يوم جمعة) حتى يتسنى التحضير الجيد للمؤتمر، وكما اتفق الاعضاء على معاضدة عمل الاستاذ عبد الملك العبيدي في تحيين ملف الحزب واتفقوا على ايداع النصوص القانونية المحوّرة لدى السلط المعنية مباشرة اثر المؤتمر القادم على ان يتم اعلام السلط الجهوية بكل الخطوات التي ستنجز في اطار مؤتمرات الجهات التي ستفضي الى اعادة هيكلة الجامعات الجهوية للحزب. ومن دلائل «الوئام» داخل المكتب السياسي اتخاذه قرارا جماعيا من مسألة لها صلة بالحزب بشكل دقيق والتي تهم نيابة الأمين العام للحزب السيد عبد الرحمان التليلي الذي بلغت محاكمته أطوارا متقدمة، حيث عدل الاستاذ محمد المختار الجلالي عضو المكتب السياسي والعضو في البرلمان عن نيابته للسيد التليلي عملا بالنصوص المتعلقة بمهنة المحاماة وعضوية مجلس النواب في آن واحد والتي تحجّر على الأستاذ الجلالي المرافعة عن الامين العام للحزب لذلك من المنتظر ان يسحب المعني نيابته ويتخلى نهائيا عن المرافعة في الجلسة القضائية القادمة المقررة ليوم 2 جوان 2004. تلك صورة من صور «الوئام» داخل المكتب السياسي والتي تبقى «مشدودة» الى كم من التوقعات والحذر الشديد في ظل ما عُرف به «الوحدوي» من حراك وعراك منذ حصول الفراغ في الامانة العامة للحزب منذ أزيد من 7 أشهر.