مدنين - الشروق أون لاين - أحمد اللملومي: نظمت أمس النقابة الجهوية لقوات الحرس الوطني بمدنين ندوة بمدينة جرجيس لطرح القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الأربعاء الأول من جوان . ويقول الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الحرس الوطني بمدنين عفيف الكسيكسي في تصريح ل"الشروق أون لاين" أن هذا القانون يجب تعليقه لمدة سنة على الأقل نظرا لعدم توفر الإمكانيات اللوجيستية و البشرية اللازمة في ظل ما يتطلبه من جوانب شكلية تتعلق بوجوبية الإعلام الكتابي لوكيل الجمهورية و استدعاء المحامي و طلب العرض على الفحص الطبي بالنسبة للمحتفظ به و إعلام عائلته في وقت قصير (48 ساعة) مدة الاحتفاظ قد تعيق تقدم الأبحاث في الجرائم و خاصة الإرهابية منها . من جانبه يقول أستاذ القانون والدارس بمعهد المحاماة رمزي محمدي في تصريح ل"الشروق أون لاين" أن هذا القانون يأتي انسجاما مع ما قرره دستور 2014 من ضمانات للمحاكمة العادلة تبدأ من فترة الاحتفاظ وأهم هذه الضمانات هي التقليص من مدة الاحتفاظ التي تستوجب إعلام العائلة و الفحص الطبي و خاصة حضور المحامي الذي من شأنه أن يمنع التجاوزات الأمنية التي قد تقع و كل ذلك عبر احترام إجراءات شكلية تترك أثرا كتابيا و تساعد في عملية الإثبات . وبالنسبة بتعليق العمل بهذا القانون لمدة سنة الذي طالبت به نقابة الحرس أكد محدثنا وجود دليل نموذجي قام بإعداده 20 محامي يحتوي على توجيهات مساعدة على تطبيق هذا القانون سواء من قبل الأمنيين أو المحامين أو قضاة النيابات العمومية ، و يضيف أستاذ القانون أنه عوض المطالبة بتأجيل دخول القانون حيز التنفيذ كان لابد من تعزيز الإطار الأمني والقضائي وتكثيف الدورات التدريبية التي تدعم اللقاءات التي تمت بين الفروع الجهوية للمحامين و وكلاء الجمهورية بالجهات وفق تعبيره .