تم منذ قليل في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الموافقة على الفصل 1 من مشروع قانون 2013/13 المتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية في صيغته المعدلة ب 114 نعم، دون رفض ودون احتفاظ وفيما يلي نصه : الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 13 مكرر و57 والفقرة الأولى والثانية والثالثة من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 13 مكرر (جديد): في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة، ويتم الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على أن لا تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا . وعلى مأمور الضابطة العدلية بعد انقضاء المدة المذكورة عرض المحتفظ به مصحوبا بملف البحث على وكيل الجمهورية الذي يتوجّب عليه سماعه حينا. ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة في مادة الجنح وثمانية وأربعين ساعة في مادة الجنايات، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره. وعلى مأموري الضابطة العدلية عند الإحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضدّه وسببه ومدّته وقابليته طبق مدة التمديد في الاحتفاظ المبينة بالفقرة الرابعة وتلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محامي للحضور معه. ويجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة أو من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به. ويتعيّن في هاته الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا. ويجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية : -هوية المحتفظ به وصفته ومهنته حسب بطاقة تعريفه أو وثيقة رسمية أخرى و في صورة التعذر حسب تصريحه، - موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ، - إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدة ذلك، - إعلام ذي الشبهة بأنّ له أو لأفراد عائلته أو من يعينه الحقّ في إختيار محام للحضور معه - تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به، - وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به أو من عينه من عدمه، - طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من محاميه أو من أحد المذكورين بالفقرة السابقة، - طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد المذكورين في الفقرة السابقة، - طلب إنابة محام إن لم يختر ذو الشبهة محاميا في حالة الجناية، - تاريخ بداية الاحتفاظ و نهايته يوما وساعة، - تاريخ بداية السماع و نهايته يوما و ساعة، - إمضاء مأمور الضابطة العدلية و المحتفظ به و إن امتنع هذا الأخير أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك و على السبب. - إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره . وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بهذا الفصل." وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الاحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية : - هوية المحتفظ به طبقا للبيانات المنصوص عليها بالمحضر، - موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ، - تاريخ إعلام العائلة أو من عينه المحتفظ به بالإجراء المتخذ يوما وساعة، - طلب العرض على الفحص الطبي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد أفراد عائلته أو من عينه أو طلب إنابة محام إن لم يختر المحتفظ به محاميا للدفاع عنه في حالة الجناية. و يتولى وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على السجل المذكور وعلى ظروف الإحتفاظ وحالة المحتفظ به . الفصل 57 ( جديد) : إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته أو مأموري الضابطة العدلية المنتصبين في دائرتها وخارجها كل فيما يخصه بإجراء الاعمال التي هي خصائص وظيفته ما عدا إصدار البطاقات القضائية ويصدر في ذلك قرارا يوجهه إلى وكيل الجمهورية بقصد تنفيذه . ولا يمكنه ان ينيب أحد مأموري الضابطة العدلية إلا بعد استنطاقه للمظنون فيه باستثناء حالات التلبس التي يكون فيها مأمورو الضابطة العدلية مؤهلين لسماع المتهم وإجراء بقية الأعمال المعينة بنص الإنابة وعليهم احترام مقتضيات الفصول 13 مكرر و13 ثالثا و 13 رابعا و13 خامسا و 13 سادسا. وإذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه بحالة سراح تنطبق أحكام الفصول 13 مكرر و13ثالثا و 13 خامسا و 13 سادسا مع مراعاة ما يلي : إذا كانت التهمة جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا و طلب تعيين محام له يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض و ينص على ذلك بالمحضر . وللمحامي أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى قاضي التحقيق خلال أجل الاحتفاظ أو بعد انقضائه. ولا يعفي ذلك قاضي التحقيق من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك. و لا يمكن لقاضي الناحية أن يكلف بقية مأموري الضابطة العدلية بما أسند إليه من إنابات ما لم يؤذن له بذلك صراحة من قاضي التحقيق . وإذا لزم لتنفيذ الإنابة سماع المتضرر تطبق أحكام الفصل 13 سابعا.
