متابعة لزيارته إلى ولاية قابس ومعاينته لوضع كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بقابس ومحكمة الناحية بالحامة إلى جانب السجن المدني بالجهة، عقد صباح اليوم وزير العدل عمر منصور جلسة عمل حضرها كل من رئيس الديوان والمتفقد العام والمتفقد العام المساعد ومدير عام المصالح المشتركة والمدير العام للسجون والإصلاح و خُصّصت لدراسة الإشكاليات التي تم رصدها والصعوبات التي تعترض السادة القضاة و المحامين وكتبة المحاكم والمتقاضين في المحاكم التي تم التنقل إليها. وقد أكد وزير العدل على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لضمان حسن سيرها و تدارك ما بدا من صعوبات عبر التعجيل بحل بعض المسائل و الإشكاليات الإدارية التي تهم سلك الكتبة والراقنين. كما شدد الوزير على ضرورة الحرص على اختصار آجال التقاضي و الأخذ بعين الاعتبار الآجال المعقولة لتمكين المتقاضين من أحكامهم، وفيما يتعلق بصعوبة نقل المساجين إلى المحاكم أكد وزير العدل على ضرورة تعزيز التنسيق في هذا المجال بين مختلف الجهات المسؤولة و أذن في ذات الوقت بتمكين السجن المدني بقابس من سيارة جديدة للتكفل بتعزيز خدمات نقل المساجين اعتبارا لما تتسم به المنطقة من خصائص مناخية وجغرافية.