اجتمعت اليوم السبت 07 جويلية 2012 الهيئة العليا لوزارة العدل، وتطرق هذا اللقاء إلى عدة مسائل من أبرزها سير العمل داخل المحاكم والمؤسسات الملحقة بالوزارة، وأمن المحاكم والمنشات القضائية، ومناظرات الانتداب الجديدة، إضافة إلى استعراض أهم برامج السنة القادمة وخاصة على مستوى البنية التحتية وتكوين السادة القضاة.وتدارست الهيئة ضرورة التعجيل بإحداث الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي التي ستعوض المجلس الأعلى للقضاء. وتتكون الهيئة العليا لوزارة العدل، التي يشرف عيها السيد نور الدين البحيري وزير العدل، من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، والمتفقد العام، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، والمدير العام للمعهد الأعلى للقضاء، والمدير العام للدراسات القانونية والقضائية، والمدير العام للسجون والإصلاح، والمدير العام للمصالح المشتركة، والمدعي العام مدير الشؤون الجزائية والمدعي العام مدير الشؤون المدنية.