أدى وزير العدل نذير بن عمّو صباح اليوم زيارة الى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس للاطلاع على ظروف العمل القضائي في إطار سلسلة من الزيارات المبرمجة لعدد من المحاكم. وكان وزير العدل مرفوقا خلال هاتين الزيارتين برئيس الديوان والمدعي العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والرئيس الأول بها. وتدارس وزير العدل والوفد المرافق له مع الرئيسة الأولى ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إشكاليات المنظومة الإعلامية ونقص التجهيزات والإطارات كما تعرّف على الوضع المادي وما صارت عليه بناية المحكمة من تداع في البعض من أجزائها.
وتمّ التأكيد في هذا السياق على ضرورة البدء في ترميمها في أسرع وقت والتفكير فيما يتطلبه ذلك من سرعة في نقل مصالحها إلى بناية أخرى حتى استكمال أشغال الترميم خاصة وإن البناية مصنفة ضمن التراث الوطني. كما اطّلع الوزير على وضع الخزينة المادي وما تشكوه من نقائص وخاصة تراكم المحفوظات التي تعود إلى النصف الأول من القرن الماضي واستعرض الوسائل التي تمكّن من إحالة محتوياتها إلى عهدة الأرشيف الوطني، ونوّه بمجهودات العاملين بها الذين لم تثنهم الصعوبات المادية عن مواصلة العمل الجدي.
واطلع خلال ذات الزيارة على الأمكنة المخصصة للمحجوز وعلى الفضاءات المخصصة للإيقاف والنقائص التي تشكوها. والتقى خلال زيارته لمحكمة الاستئناف بعدد من الموظفين الذين استعرضوا معه بعض الصعوبات التي تواجههم وتمكن من الاطلاع على وضع كتابة المحكمة..
