أنصفت المحكمة الادارية مرة أخرى زهير مخلوف وثبتته في خطة نائب ثان لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بعد أن أصدرت حكما قضائيا يقضي بإلغاء عملية انتخاب خالد الكريشي في هذه الخطة. وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة بأن عضوين من الهيئة قاما برفع قضية مستعجلة في شهر مارس الماضي للطعن في الاجراءات المتخذة خلال عملية انتخاب خالد الكريشي وذلك نظرا لعدم احترامها لأحكام النظام الداخلي للهيئة ولمعارضتها مع قانون العدالة الانتقالية. وأضاف أن المحكمة عللت قرارها الذي أصدرته يوم 3 جوان الجاري " بأن الخطة المذكورة مشمولة في مادة توقيف التنفيذ والذي يلزم الهيئة بتعطيل كل الاثار المترتبة عن قرار الاعفاء المتخذ في حق زهير مخلوف بصفته نائب ثان لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة معتبرة أن " التمادى في تنفيذ القرار سيؤول الي تكريس حالة اللاشرعية".