اكد الائتلاف الوطني لنقابات وجمعيات قوات الأمن الداخلي والديوانة ان اقصاء الامنيين من ممارسة حقهم في الاقتراع اثناء الانتخابات فيه مساس من جوهر حق المواطنة الذي يعتبر من مقومات الدولة طبق الفصل 2 من الدستور، ويتعارض كذلك مع مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، ومع ما هو محمول على الدولة من ضمان للحقوق والحريات الفردية والعامة طبقا لمضمون الفصل 21 من الدستور. واضاف الائتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء ان هذا الاقصاء يتعارض مع الحق في حرية الرأي والفكر و التعبير التي أقرها الفصل 31 من الدستور. وتابع الائتلاف أن موضوع " الحياد التام " المحمول على العسكريين و أعوان قوات الأمن الداخلي هو ذريعة واهية وتبرير ينطوي على مغالطة ومخادعة، لأن واجب الحياد هو محمول كذلك على أعضاء الحكومة والولاة والمعتمدين وحتى القضاة الذين قد يعهد لهم بالبتّ في الطعون والنزاعات الانتخابية.