أعلن رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب احمد الصديق ان الكتلة اودعت، الجمعة، بمكتب المجلس مشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الاقتصادية لمعالجة ملف رجال الاعمال بصورة عامة والاسراع بإنهائه من خلال مراجعة صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة. واضاف الصديق في تصريح ل(وات) ان التعديل المقترح يتعلق بالفصل 45 من المشروع الذي ينظم صلاحيات وتركيبة هذه اللجنة من خلال اضافة 14 فصلا جديدا من بينها فصل ينص على احداث لجنة متخصصة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام (الفصل 45 مكرر) و تحديد انواع الفساد ( الفصل 45 /3) وضبط تركيبة هذه اللجنة ( 45 رابعا) وشروط تقدم رجال الاعمال الى اللجنة . وشدد الصديق على ان ايداع هذا المشروع يأتي بعد الانتهاء الى ان مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتحسينات التي تم ادخالها عليها "لاتزال بعيدة كل البعد عن منطق واليات العدالة الانتقالية مما يخلق مسارا موازيا لآليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور". واشارت وثيقة شرح الاسباب المصاحبة للقانون الى انه تمت مراعاة التقاطعات الوظيفية بين اللجنة موضوع المشروع ولجنة المصادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بترتيب الاثار القانونية على نشاطهما واعمالهما عند مطلب الصلح امام اللجنة المتخصصة وعند تنفيذ القرار التحكيمي". وبيّنت أن مشروع القانون سعى الى تحصين قرارات اللجنة من كل الطعون القضائية وذلك باعتبارها قرارات تحكيمية في اطار العدالة الانتقالية تصبح نافذة بإمضائها من السلطة القضائية وتوظف الاموال الراجعة من المصالحة مع رجال الاعمال والتي تودع بحساب خاص في استثمارات الدولة تنجز خلال سنتين من نهاية اعمال اللجنة لمصلحة المناطق المهمشة فقط ". ويشار الى ان رئاسة الجمهورية احالت في وقت سابق على انظار مجلس نواب الشعب خلال شهر جويلية 2015 مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية يتضمن حزمة فصول للتصالح مع رجال الاعمال المورطين في قضايا فساد لكن المشروع يلقى معارضة من طرف العديد من مكونات المجتمع المدني والاحزاب.
