أعلن رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق ان الكتلة أودعت، اليوم الجمعة 24 جوان 2016، بمكتب المجلس مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الاقتصادية لمعالجة ملف رجال الأعمال والاسراع بإنهائه من خلال مراجعة صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة. وأضاف الصديق في تصريح لوات، أن التعديل المقترح يتعلق بالفصل 45 من المشروع الذي ينظم صلاحيات وتركيبة هذه اللجنة من خلال إضافة 14 فصلا جديدا من يينها فصل ينص على إحداث لجنة متخصصة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام (الفصل 45 مكرر) وتحديد أنواع الفساد (الفصل 45 /3) وضبط تركيبة هذه اللجنة (45 رابعا) وشروط تقدم رجال الأعمال إلى اللجنة. وشدد الصديق على أن إيداع هذا المشروع يأتي بعد الانتهاء إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتحسينات التي تم إدخالها عليها "لاتزال بعيدة كل البعد عن منطق وآليات العدالة الانتقالية مما يخلق مسارا موازيا لآليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور". وأشارت وثيقة شرح الأسباب المصاحبة للقانون إلى أنه تمت مراعاة التقاطعات الوظيفية بين اللجنة موضوع المشروع ولجنة المصادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بترتيب الأثار القانونية على نشاطهما وأعمالهما عند مطلب الصلح أمام اللجنة المتخصصة وعند تنفيذ القرار التحكيمي". وبينت أن مشروع القانون سعى إلى تحصين قرارات اللجنة من كل الطعون القضائية وذلك باعتبارها قرارات تحكيمية في إطار العدالة الانتقالية تصبح نافذة بإمضائها من طرف السلطة القضائية وتوظف الأموال الراجعة من المصالحة مع رجال الأعمال والتي تودع بحساب خاص في استثمارات الدولة تنجز خلال سنتين من نهاية أعمال اللجنة لمصلحة المناطق المهمشة فقط". ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية أحالت في وقت سابق على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر جويلية 2015 مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية يتضمن حزمة فصول للتصالح مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد لكن المشروع يلقى معارضة من طرف العديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب.
