على خلفية قضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على 66 طفلا منهم 41 تونسيا, أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا جاء فيه ما يلي: "إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و بعد اطلاعه على ما تم تداوله بوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية حول قضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على 66 طفلا بكل من مصر وسيريلانكا وتونس، منهم 41 تونسيا و ما خلفته من مواقف وردود أفعال و على بلاغ وزارة العدل بخصوص القضية المذكورة المنشور على موقعها الالكتروني بتاريخ 23 جوان 2016 و الذي جاء فيه انه وردت على الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل إنابة قضائية دولية من السلطات القضائية الفرنسية صادرة في إطار التتبع الجاري ضد المظنون فيه الأجنبي، وقد تم توجيه الإنابة القضائية المذكورة إلى الجهة القضائية المختصة بتنفيذها & و أنها عاكفة & حاليا على متابعة أطوار إنجاز الإنابة القضائية الدولية بالتنسيق مع قاضي الاتصال الفرنسي الموجود بتونس لاستكمال إنجاز المطلوب في أسرع الآجال.&، وعلى تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس لوكالة تونس افريقيا للأنباء بتاريخ 23 جوان 2016 بأن النيابة العمومية لم تتلق أية شكاية لتقوم بالتحرك في قضية اغتصاب أطفال تونسيين من قبل فرنسي تمت محاكمته بفرنسا، و أن غياب الشكاية مثل عائقا إجرائيا حال دون القيام بالتتبع وأن الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه في صورة ارتكاب جناية خارج التراب التونسي ويكون المتضرر فيها تونسيا يمكن للنيابة العمومية التتبع بناء على شكاية . وإذ يعبّر عن شديد استنكاره لهذه الجرائم البشعة المرتكبة ضد قصّر وذهوله من عدد الضحايا من الاطفال التونسيين وغيرهم وسهولة ارتكابها، فانه: سجل استغرابه من موقف وزارة العدل الذي اتسم بالغموض وعدم الدقة بما لم يدفع عن الدولة التونسية التهمة الموجهة إليها من قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية إتيان ليزو (Etienne Lesaux) بعدم التعاون وعدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية الموجهة إليها في خصوص هذه القضية، إذ لم يوضح بيان الوزارة تاريخ ورود الإنابة القضائية الدولية أو الانابات القضائية الدولية من السلطات القضائية الفرنسية ولم يبين : - نوع القضية، - السلطة الصادر عنها المطلب، - السلطة المطلوب منها التنفيذ، - الوصف القانوني للجريمة، - الشخص موضوع التتبع أو المحكوم عليه. - الأعمال التي قامت بها الجهة المكلفة بالتنفيذ 2011 و ذكر بأنه وطبقا للفصل 20-1 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المبرمة بين تونس و فرنسا في باريس في 28 – 06 -1972 والمصادق عليها في تونس بالقانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 01 أوت 1972، فانه يمكن لكل من الطرفين الساميين المتعاقدين أن يعلم الآخر قصد إجراء التتبعات بالجنايات والجنح التي يرتكبها بتراب دولته مواطنو الدولة الأخرى الذين عادوا الى دولتهم. ولهذا الغرض تحال مجانا الملفات والمعلومات والأشياء المتعلقة بالجريمة وتعلم الدولة المطلوب منها اجراء التتبع الدولة الطالبة بمآل طلبها&، فضلا عن أنّ الفصل 306 من مجلة الإجراءات الجزائية أجاز إجراء تتبع ضد الأجنبي من اجل جناية او جنحة ارتكبها بتراب الجمهورية التونسية (إلا إذا اثبت انه اتصل بها القضاء نهائيا في الخارج أو انه قضى العقاب المحكوم به عليه أو أنّ هذا العقاب سقط بمرور الزمن او شمله العفو) وأكد المكتب التنفيذي و تطبيقا للنصوص القانونية الدولية و الوطنية فان الدولة التونسية ملزمة بالتعاون مع الطرف الفرنسي في هذا الملف الخطير بالنظر إلى فداحة الجرائم المرتكبة و العدد الكبير من الأطفال التونسيين المعتدى عليهم وتنفيذ الانابات القضائية الواردة عليها ما لم يوجد مانع قانوني لرفض او تعليق التنفيذ . ودعا النيابة العمومية المؤتمنة على الصالح العام و بوصفها جزءا من القضاء العدلي، وباعتبارها حامية للحقوق والحريات و منها حقوق الطفل المكفولة دستوريا بالفصل 47 من الدستور إلى ممارسة صلاحياتها في تتبع الأجنبي المعتدي بموجب ارتكاب الجريمة بتراب الجمهورية التونسية طبق أحكام الفصل 20-1 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية بين تونسوفرنسا و وفق شروط الفصل 306 من مجلة الإجراءات الجزائية ودون التوقف على تلقي شكايات من المتضررين، وتدعوها إلى متابعة أطوار التتبع ومعرفة مآله. ودعا المكتب التنفيذي النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة والمصالح العمومية للعمل الاجتماعي و المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة إلى تعهيد قاضي الأسرة المختص طبق الفصل 52 من مجلة حماية الطفل والإحاطة بالأطفال المتضررين من هذه الاعتداءات الجنسية بعد التعرف عليهم و تحديد هوياتهم و تفعيل اليات الحماية الاجتماعية و القضائية لهم بوصفهم أطفالا مهددين على معنى الفصل 20 من المجلة المذكورة. وطالب وزارة العدل ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية كل في مجال اختصاصه إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه القضية التي تستهدف فئة الطفولة الهشة ودعا المكتب التنفيذي المنظمات المتخصصة وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الطفولة وحماية الطفل وسائر الجمعيات الحقوقية الى متابعة هذه القضية التي شملت قصرا في حاجة أكيدة الى الحماية ومست أكثر من بلد من أجل الكشف عن ملابساتها وتتبع كل من يثبت تورطها فيها.
