قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم السبت، إنه إذا تواصل الفساد في تونس بهذا القدر، وعلى الشكل الحالي، فسيقضي على أركان الدولة، و يحولها الى دولة "مافيوزية" ، على حد تعبيره، مؤكدا أن المرجعية التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد تحتاج، بالخصوص، إلى إرادة التطبيق الصادقة. وأوضح الطبيب في الندوة العلمية التي نظمها، بالعاصمة، مركز دراسة الاسلام والديمقراطية حول موضوع آليات مكافحة الفساد، أن المنظومة التشريعية في تونس تحتاج الى نصوص إضافية لتطويق ظاهرة الفساد، وذلك بارساء قانون يحمي الشهود والمبلغين، وقانون آخر يحارب الاثراء غير القانوني . وبين في هذه الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء في المجال، أن الهيئة حققت مكاسب في الفترة الاخيرة من أهمها وضع ملف الفساد على طاولة الرأي العام ، معتبرا أن الاولوية في الفترة المقبلة ستكون لوضع خطة لمحاربة الفساد تساهم في إعدادها والمشاركة فيها كل حساسيات المجتمع من إعلام وقضاء وحكومة. وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنه رغم تفاعل الحكومة الايجابي مع ملف الفساد، إلا أنه لا بد من تعزيز إمكانيات الهيئة، والاستثمار في ملف مقاومة الفساد لان ذلك سيحمي ميزانية الدولة و يعزز مواردها المالية،، وفق قوله، مشددا على أن شعار المرحلة القادمة يجب أن يكون "إما تونس أو الفساد" .
