في بيان نشر اليوم الاثنين ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بمحاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية الشرعية لجمهورية تركيا وبالسعي للاستيلاء على السلطة باستعمال العنف والقوّة وبالاعتداء على الأساليب الديمقراطية في التداول على الحكم. كما شدد البيان على رفض جمعية القضاة لأي اجراءات تعسفية وقمعية تنال من مقومات دولة القانون والمؤسسات ومنها تلك التي يمكن أن تطال القضاة الأتراك من خلال استهدافهم بالعزل والإيقافات الجماعية خارج مبادئ الشرعية وثبوت المسؤولية الشخصية ودون احترام الضمانات المكفولة لهم طبق الدستور والقانون والمواثيق الدولية لما سيمثله ذلك الاستهداف والتسرّع في التحقيقات من مساس خطير باستقلال القضاء والقضاة كضمانة أساسية للنظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون.