أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا عبّرت فيه عن تنديدها بمحاولة الإنقلاب على المؤسسات الدستورية الشرعية لجمهورية تركيا وبالسعي الى الإستيلاء على السلطة باستعمال العنف والقوة وبالاعتداء على الأساليب الديمقراطية في التداول على الحكم وما رافق ذلك فشل تلك المحاولة الانقلابية من أنباء متواترة حول حصول إيقافات كبيرة بشكل عام وإيقافات شملت أعدادا من القضاة العدليين والإداريين الأتراك وبعد إطلاعه على بيان الاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 16/07/2016. وشدّدت الجمعية على رفضها لأي اجراءات تعسّفية وقمعيّة تنال من مقومات دولة القانون والمؤسسات ومنها تلك التي يمكن أن تطال القضاة الأتراك من خلال استهدافهم بالعزل والإيقافات الجماعية خارج مبادئ الشرعية وثبوت المسؤولية الشخصية ودون احترام الضمانات المكفولة لهم طبق الدستور والقانون والمواثيق الدولية لما سيمثله ذلك الاستهداف والتسرّع في التحقيقات من مساس خطير باستقلال القضاء والقضاة كضمانة أساسية للنظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون. كما أكّدت على استمرار متابعتها لتطورات الوضع بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة والجمعيات القضائية لاتخاذ المواقف بحسب ما يستجد من أحداث وتطورات.