بدأت مبادرة الديمقراطيين التقدميين المتعلقة بتقديم مرشح موحد للانتخابات الرئاسية تتبلور وينتظر أن يتم خلال الأسبوعين القادمين حسم الأمر واختيار الشخصية التي تحظى بالاجماع داخل حركة التجديد ولدى الأطراف المكونة والمساندة للمبادرة. ورغم ان قادة حركة التجديد ومنسقي المبادرة يؤكدون انه لم يتم إلى حدّ الآن تحديد الشخصية التي سيتم ترشيحها ويرون ان مشكل الأسماء غير مطروح وان المهم في انجاح المبادرة وترسيخ ممارسة سياسية جديدة، فإن عديد المؤشرات تؤكد ان التشاور بين القائمين على المبادرة وقيادة التجديد سينحصر مبدئيا بين شخصيتين من الهيئة السياسية للحركة هما السيدان أحمد ابراهيم الأمين العام المساعد ومحمد علي الحلواني رئيس المجلس الوطني واللذان تتوفر فيهما الشروط القانونية المطلوبة للترشح مثل ثمانية قياديين آخرين على الأقل داخل الحركة. وتحاول الحركة والمبادرة أيضا على حسم الأمر سياسيا انطلاقا من رصيد الرجلين النضالي واشعاعهما داخل الحركة وفي الشارع السياسي وقدرتهما على التجميع واستقطاب الناخبين. ويعمل الطرفان على أن يتم الاختيار بطريقة وفاقية ورضائية تسدّ الطريق أمام بعض الممارسات غير السياسية وربما غير الأخلاقية التي بدأت تروج في بعض أوساط المبادرة وربما خارجها وتستند إلى منطلقات غير سياسية تعتمد على أمور جهوية وشخصية وعلى تسريبات وقراءات قانونية مغلوطة تريد اقصاء هذا الطرف أو ذاك. ومن يعرف المترشحين المحتملين عن قرب يقف بيسر على علاقة الاحترام والتقدير التي تربط بينهما والتي تأتي فوق التنافس وتقصي كل الأمور الذاتية، وتؤمن بالممارسة السياسية والانصياع لآراء الأغلبية. ولمن لا يعرف الرجلين نؤكد انهما استاذان جامعيان لهما نفس العمر تقريبا إذ ان السيد أحمد ابراهيم أستاذ لسانيات بجامعة منوبة والسيد محمد علي الحلواني أستاذ فلسفة بجامعة صفاقس. وكان السيد أحمد ابراهيم انتمى إلى الحزب الشيوعي التونسي في أواسط الستينات لما كان نشاطه محظورا وعهد إليه في أواسط الثمانينات بإدارة تحرير جريدة «الطريق الجديد» وانضم بعد ذلك إلى المكتب السياسي للحزب وتم كذلك انتخابه خلال المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي (سنة 1993) في قيادة الحزب الذي تحول انذاك إلى حركة التجديد وكان بذلك عضوا مؤسسا وعضوا في الهيئة التنفيذية قبل أن يعاد انتخابه في المؤتمر الأول للحركة (ماي 2001) دون أن تتخذ ضده أي اجراءات تأديبية أو يغادر الحركة. أما السيد محمد علي الحلواني فيعرف عنه قبل انضمامه للتجديد عند التأسيس (1993) استقلاليته وعدم انتمائه لأي حزب سياسي وهو بذلك يعتبر من الشخصيات غير الشيوعية التي أسست حركة التجديد وعهد إليه برئاسة المجلس التأسيسي وهو منصب حافظ عليه إلى الآن رغم تغيير اسمه إلى المجلس الوطني. ويرى المقربون من التجديد والمبادرة ان الرجلين يبرزان انضباطا كبيرا لقرار المجموعة وعبرا عن قناعتهما بالعمل على انجاح المبادرة مهما كان اسم المترشح.