عقدت جمعية القضاة التونسيين التي يرأسها القاضي أحمد الرحموني، أمس الثلاثاء، ندوة صحفية للحديث عن التجاوزات الحاصلة في جهاز القضاء التونسي. وكشف أحمد الرحموني أن الجمعية قررت تتبع وزير العدل السابق البشير التكاري، الذي تمّ الإفراج عنه الشهر الماضي بإحدى القضايا، من أجل جرائم افتكاك الحوز بالقوة والسرقة والتدليس، في أول بادرة من الجمعية باتجاه ملاحقة المسؤولين السابقين.
كما كشف عن نية الجمعية لملاحقة القاضي خالد عباس من أجل جريمة التحيل ضمن الفصل 291 من المجلة الجنائية وذلك على خلفية الانقلاب على جمعية القضاة في جويلية 2005 وتنصيب هيئة موالية للسلطة ترأسها بنفسه. وبشأن تطهير المنظومة القضائية من القضاة الفاسدين الذين لعبوا دورا مواليا للنظام السابق، طالب الرحموني من وزارة العدل بإعادة النظر في التعيينات القضائية باعتبارها شملت قضاة تورطوا في محاكمات سياسية وجائرة.
كما دعا إلى تطهير بعض المؤسسات الملحقة بوزارة العدل على غرار مركز الدراسات القانونية والقضائية، بدعوى أنها تضمّ إلى حدّ الآن قضاة فاسدين ساهموا في تركيز نظام الاستبداد السابق.
واعتبر أن الحركة القضائية الأخيرة شملت أيضا ترقية قضاة فاسدين تورطوا في محاكمات غير نزيهة على غرار محاكمات الحوض المنجمي بولاية قفصة.
وجاء تنظيم هذه الندوة في ظل انقسام بين جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين بشأن انتهاج آلية ضبط قوائم في القضاة الفاسدين بناء على طلب تقدم به سابقا وزير العدل والوزير الأول في خطابه قبل الأخير.
فبينما تعتبر جمعية القضاة التونسيين أن اعتماد القوائم هي آلية لتطهير القضاء، ترفض النقابة هذا التمشي بدعوى أنه يفتح الباب أمام التشهير والانتقام الشخصي وتقول إن الأمر يتطلب إثباتات لا تقدر على تقديمها سوى التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل.
لكن وإن اختلف الاثنان إلا أنّ نقابة القضاة التونسيين لم تقدم مقترحا أو بديلا لتطهير جهاز القضاء، الذي مازال المواطنون غير واثقين في أدائه واستقلاليته عن السلطة التنفيذية ونزاهته إلى حدّ الآن.
بالمقابل، تحصل موقعنا على وثيقة عمل حول المتطلبات إصلاح جهاز القضاء خلال المرحلة الانتقالية، قامت بإعدادها جمعية القضاة التونسيين.
وتطالب جمعية القضاة التونسيين في هذه الوثيقة برفع الوصاية عن السلطة التنفيذية عن القضاة من خلال إلغاء امتياز وزير العدل إزاء القضاة المتعلق بنقلهم وتأديبهم وسفرهم وعطلهم وتكليف شؤون القضاة إلى مجلس أعلى للقضاء منتخب من القضاة.
كما تطالب بوضع التفقدية العامة لوزارة العدل وغدارة المصالح العدلية والمعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون القضاة تحت إشراف مجلس أعلى للقضاء.
كما تطالب بتكريس استقلالية النيابة العمومية عن وزير العدل والتخلي عن قاعدة التسلسل الهرمي التي تحكم عمل ممثلي الحق العام وذلك بالتنقيح الفوري للفصول من 22 إلى 25 من مجلة الإجراءات الجزائية والقانون الأاساسي الحالي للقضاة.
وفي الأثناء، تطالب بتخويل أعضاء النيابة العمومية إجراء التتبعات والإحالات على المحاكم دون قيد حتى يتم تتبع الجرائم المرتكبة من قبل رموز النظام السابق وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ودعت جمعية القضاة التونسيين ضمن اقتراحاتها إلى رفع وصاية السلطة التنفيذية عن المحاكم وسحب نفوذها على المحاكم وعبر رؤسائها وممثلي النيابة العمومية الموالين لها بالاستناد إلى النصوص التشريعية المنظمة أو عبر الممارسات التعسفية.
وطالبت بتعجيل فك الارتباط بين إدارة العدالة المركزية بوزارة العدل ومختلف المحاكم حفاظا على استقلاليتها وحيادها من خلال تمكين المحاكم العدلية من الإدارة الذاتية لشؤونها بمعزل عن وزارة العدل وتمتيع المحاكم باستقلالها المادي والإداري.
كما تطالب بتكريس استقلالية مجلس الدولة وذلك بإلغاء كل أشكال التبعية العضوية والمالية للوزارة الأولى، وذلك بإلغاء النصوص المكرسة للتبعية وإقرار آليات خاصة لإعداد ومناقشة الميزانية مباشرة أمام السلطة التشريعية.
إلى جانب ذلك، قدمت جمعية القضاة التونسيين مقترحا لتطهير القضاء من رموز الفساد وذلك باستبعاد كل من تورط في محاكمات سياسية وجائرة وتورط في فساد مالي وإداري من مركز القرار والمسؤولية على الأقل في هذه الفترة. كما طالبت جمعية القضاة التونسيين بالحماية القانونية للقضاة وتدعيم إمكانات القضاة وتعزيز الرصيد البشري بانتدابات جديدة للقضاة وتعزيز الوسائل اللوجستية ومضاعفة الاعتمادات المرصودة للقضاء.
