تونس- الشروق أون لاين -أشرف الرّياحي: توجه منذر الزنايدي السبت برسالة تهنئة لحزب الحركة الدستورية بمناسبة انعقاد مؤتمرها الأول حملت خطاب موجه لها يقدّم تصور لمفهوم الحركة الدستورية يواكب المتغيرات الراهنة ويأخذ على عاتقه مسؤوليتي الانقاذ والبناء. واعتبر منذر الزنايدي أنّ الحركة الدستورية هي أكبر العائلات السياسية في تونس لا يحق لاحد احتكار صفتها وتحديد شروط الانتساب إليها باعتبارها مضمون فكري متطور لا يمكن اختزاله في حدود التاريخ والجغرافيا على حد قوله. ويوضح منذر الزنايدي بأنّ الحركة الدستورية ليست نظاما سياسيا او طرحا إيديولوجيا قائما بذاته بقدر ماهي اجتهاد بشري يخطئ ويصيب ويعرض نفسه للتقييم من اجل تقديم تصور لتونس الأفضل على حد قوله. ويؤكد منذر الزنايدي بكون الفكرة الدستورية هي مجموعة من الثوابت والقيم والمبادئ التي حملها رجال و نساء في ظروف مفصلية صعبة من أجل إنقاذ البلاد من خطر المستعمر وبناء دولة وطنية قوية حديثة مبرزا أنّ رهان الأمس لم يعد قائم ولم يعد منهج البناء هو ذاته دافعا الفاعلين في الشأن العام إدراك المخاطر ومن ثمة إدارة البوصلة في اتجاه تحويلها إلى فرص وفق قوله. وبرأيه فان البلاد باتت في حاجة لفكرة دستورية متجددة ومتوقدة تباشر مهام الإنقاذ وإعادة البناء معتبرا ان اقصاء الدستوريين من حقهم في المشاركة والفعل السياسيين هو حرمان البلاد من أمل في الإنقاذ وان عملية التضييق عليهم واختزالهم في إطار ما يفوت واجب الإنقاذ . ويرى منذر الزنايدي انّ احتياجات تونس قد تغيرت بما يدفع الفكرة الدستورية أن تتجدد وتنفتح وتواكب المتغيرات ممارسة ومنهجا يشترك فيه كل الوطنيين الصادقين دون احتكار أو إقصاء لمواصلة الحركة الإصلاحية حتى تكون متماهية مع واقعها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وخلص منذر الزنايدي الى أنّ وواجب الإنقاذ والبناء الذي ينتظر الحركة الدستورية بات يحتّم على الجميع التصرف كعائلة يعتز افرادها بالانتماء إليها و حريصة على صلابة بنيانها في أي موقع يحتمه النضال في إطار ما تفرضه مصلحة الوطن مع التمسك بالمبادئ العليا التي انبنى عليها الفكر الدستوري .