اقترح رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد 4 نواب لعضوية الحكومة الجديدة وهم رياض المؤخر عن قائمة افاق دائرة تونس 2 واياد الدهماني عن قائمة الجمهوري دائرة سليانة ومهدي بن غربية عن قائمة التحالف الديمقراطي دائرة بنزرت وسيدة الونيسي عن قائمة حركة النهضة دائرة فرنسا. كما لم يجدد الشاهد ثقته في 5 من أعضاء حكومة الحبيب الصيد المستقيلة ممن كانوا نوابا بمجلس نواب الشعب وهم ياسين إبراهيم ونعمان الفهري وخالد شوكات وسعيد العايدي ومحسن حسن.. وعن امكانية عودة النواب ممن التحقوا بعضوية الحكومة المستقيلة او المقترحين للحكومة القادمة الى عضوية المجلس اثر نهاية مهاهم الحكومية أكد حسان الفطحلي المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب أن القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تعرض في الفصل 35 منه الى منع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية. واذ يتطلب الالتحاق بعضوية الحكومة استقالة النائب بصفة نهائية من عضوية مجلس نواب الشعب فانه لا يمكنه الالتحاق بعد ذلك بعضوية المجلس من جديد، الا عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعة المقبلة. وأضاف الفطحلي أنه يترتب على مجلس نواب الشعب مباشرة اثر تحقق الشغور النهائي في مقعد بعد استقالة أحد أعضاءه تعويضه حسب الاجراءات الواردة في الفصل 34 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على " عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس."
