تقرر اليوم الجمعة خلال جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية تأجيل التفاوض بخصوص فك اعتصام مجموعة "هرمنا" لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد الى 30 سبتمبر الجاري. وقد جضر الجلسة كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي الى جانب ممثلين عن مجموعة اعتصام "هرمنا". وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح اعلامي ان "حكومة يوسف الشاهد لن تقدم وعودا أوتوقع اتفاقيات بخصوص هذا الملف قد تعجز عن تنفيذها لكنها لن تدخر جهدا للوصول الى حلول لمشكلة المعتصمين". وأضاف الطرابلسي انه تم الاستماع الى الاطراف الممثلة عن المعتصمين ووقع تقديم مقترحات في الغرض تتماشى مع امكانيات الجهة وسيتم النظر فيها بكل جدية من طرف الحكومة. من جانبه أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي انه تم خلال اللقاء دراسة جميع ملفات المعتصمين دون استثناء وقد تعهدت الاطراف الممثلة عن الحكومة بإيجاد حلول جذرية لهذا الملف خلال الايام القليلة القادمة. من جهته بين الناطق الرسمي باسم اعتصام "هرمنا" عبد الحليم حمدي انه وقع تقديم "وضعية الاعتصام" للأطراف الممثلة عن الحكومة في انتظار التجاوب مع هذا الملف بحلول عملية. وجدد المتحدث مطالبة المعتصمين والبالغ عددهم 36 شابا من خريجي الجامعة بحقهم في التشغيل خاصة بعد تواصل اعتصامهم لسنوات طويلة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الجهة.
