تراوحت مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات وغلق الطرقات والمنافذ المؤدية إلى المؤسسات الاقتصادية بين الدفاع عن المعتصمين والمحتجين والمضربين والدعوة إلى التعقل. غير أن السيد عبيد البريكي الأمين العام المساعد في المكتب التنفيذي المتخلي للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد ندد بما أسماه السلوك الخاطئ» في مستوى أعلى هرم السلطة واعتبر تجريم الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية واعتبار من يقودونها مخربين وفاسدين خطأ جسيما ولا يجب التمادي فالتهديد والوعيد للمعتصمين لا يختلف حسب رأيه كثيرا عن سياسة الرئيس المخلوع بن علي. واعتبر عبيد البريكي بعض التحركات الاحتجاجية وإن تمت بشكل غير مؤطر نقابيا وبطريقة عشوائية ردة فعل طبيعية عن سنوات الحرمان التي كابدوها جراء ضرب الحق النقابي والحق في الشغل وفي الحياة الكريمة والتوازن بين الجهات وغياب العدالة الاجتماعية وجوابا عن سؤال «الشروق» حول مخلفات الاعتصامات والاضرابات سلبيا على الاقتصاد الوطني والتأثير سلبا على موارد الرزق وعلى قوت التونسيين، قال السيد عبيد البريكي أن الكثير من التحركات الاحتجاجية ليس بالضرورة أن يكون اتخاد الشغل وراءها فالعديد من المناطق التي تندلع فيها الاحتجاجات والاعتصامات لا توجد فيها تمثيلية نقابية. وقال أن تونس تعاني مرحلة انتقالية صعبة ويدعو الاتحاد دائما إلى أن تكون الاعتصامات سلمية ولا تخرج عن هذا الإطار ولا تتحول إلى عمليات تخريب للمؤسسات الاقتصادية أو للمؤسسات والشركات العمومية تفاديا للمزيد من الخسائر التي تتكبدها المجموعة الوطنية وتسميما لمناخ الاستثمار. ودعا الحكومة إلى توجيه رسالة طمأنة إلى الشرائح الاجتماعية المحتجة بسبب الأوضاع المادية المتدنية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء التحركات الاحتجاجية قبل تجريمها ونعت المحتجين بالمجرمين والفاسدين. وقال البريكي أن على الحكومة الجديدة اتخاذ أول خطوة عملية لحل معضلة البطالة بعقد مجلس وطني للتشغيل يضم كل الأطراف الاجتماعية والحزبية ومكونات المجتمع المدني لتقديم مقترحات عملية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة بعيدا عن الحلول السهلة وإلقاء اللوم على الاتحاد العام التونسي للشغل. ويرى أن الحكومة مطالبة أيضا بالتعجيل في تنظيم حوار وطني يجمع أصحاب المؤسسات ومنظمة الشغالين للتقريب بين وجهات النظر.
