أكد رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة وعي سلطة الاشراف بالرهانات المستقبلية التي اقرها الدستور التونسي الجديد، في اتجاه التأسيس للامركزية والحوكمة المحلية وتكريس التمثيلية الديمقراطية وتعزيز الشفافية وتشريك مكونات المجتمع المدني في تسيير الشؤون المحلية والجهوية مشيرا الى الارتباط الوثيق بين اللامركزية الترابية كأداة للتنظيم الاداري والسياسي والديمقراطية المحلية كأداة لتركيز مبادئ الحكم الرشيد. وأبرز المؤخر في تصريح اليوم الخميس ل(وات)، في اختتام أشغال ملتقى التعاون اللامركزي التونسي الفرنسي بين المدن والجهات الفرنسية والتونسية بمدينة سوسة حاجة المدن التونسية الملحة للاستفادة من التجربة الفرنسية الطويلة في التنظيم اللامركزي، وتعميق أواصر التعاون بين الجماعات المحلية في كلا البلدين، لاسيما في مجالات حماية المحيط ودعم الاستراتيجية الوطنية في التصرف في النفايات وتثمينها، وكذلك احكام التصرف في الموارد المالية للبلديات.
