أمضت الجامعة الوطنية للمدن التونسية مع جمعية المدن الفرنسية المتحدة وثيقة نتائج لقاءات التعاون الدولي اللامركزي التونسي الفرنسي المنتظمة بمدينة المنستير يومي 8 و9 نوفمبر 2012 والتي شارك فيها ما يناهز الثلاث مائة مشارك ممثلين عن جماعات محلية بكل من البلدين التي تجمعهما علاقات تعاون وتوأمة اوتحدوها رغبة في ربط علاقات جديدة. وقد ضبطت وثيقة نتائج اللقاءات مختلف مجالات التعاون المستقبلية وعددا من الاقتراحات لتنشيط علاقات التعاون على غرار احداث صندوق تمويل مشترك تونسي فرنسي لدعم التعاون اللامركزي واعطاء الجماعات المحلية هامشا أوسع للتحرك وذلك لمزيد توظيف التعاون اللامركزي في خدمة التنمية المحلية واعتماده كحقل للتجارب التطبيقية في سبيل ارساء الديمقراطية المحلية. كما تم اقتراح اعداد اليات مساندة للتعاون اللامركزي بالتعاون مع السلط المركزية التونسية والفرنسية بالاضافة الى المطالبة بتجديد مثل هذه اللقاءات وفقا لبرنامج زمني يقع تحديده لاحقا بين الشريكين التونسي والفرنسي. وقد انطلقت لقاءات التعاون اللامركزي التونسي الفرنسي بأشغال مائدة مستديرة تقديمية تضمنت أربع مداخلات حول عناصر الاطار العام الجديد للجماعات المحلية التونسية تم الطرق من خلالها الى مكانة واختصاصات هذه الجماعات في الدستور الجديد وتعريفها بالتعاون اللامركزي التونسي الفرنسي وبشبكة العلاقات والسبل الكفيلة لتجديدها وتنشيطها وفقا للتحديات والفرص الجديدة. وعلى هامش هذه اللقاءات تمّ تنظيم أربع ورشات عمل حول رهانات الحوكمة المحلية تم خلالها التعرض الى العلاقة بين البلدية ونسيج المجتمع المدني، في حين كانت الورشة الثانية تحت عنوان «أية تنمية مستدامة حضارية للمجتمع وأي محيط للمدن»، تلخصت أعمالها حول مجالات وفرص التعاون بين الجماعات المحلية التونسية ونظيرتها الفرنسية. وحملت الورشة الثالثة عنوان « الجمعيات التمثيلية وشركاء الدولتين للجماعات المحلية» وتلخصت أعمالها في التعريف بدور الجمعيات التمثيلية للمدن في تنشيط ودفع التعاون اللامركزي للجماعات المحلية بالاضافة الى دور الدولتين ومجالات تعاونها في هذا المجال. اما الورشة الرابعة التي سبقت جلسة الاختتام تمحورت اشغالها حول التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية. وقد حضر فعاليات لقاءات التعاون الدولي اللامركزي التونسي الفرنسي التي نظمتها وزارة الداخلية من خلال الجامعة الوطنية للمدن ومركز التكوين ودعم اللامركزية من جهة وجمعية المدن الفرنسية المتحدة بالتعاون مع سفارة فرنسا من جهة اخرى ، شخصيات سياسية وطنية وفرنسية على غرار علي العريض وزير الداخلية والحبيب ستهم والي المنستير وفرنسوا قيات سفير فرنسابتونس وبرتران دي لانوي رئيس بلدية باريس ورئيس الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفركوفونية ورئيس جمعية المدن الفرنسية المتحدة. فرص الاستثمار والتعاون وكان اللقاء الذي جمع ممثلين عن 94 بلدية فرنسية و114 بلدية ومجالس جهوية تونسية فرصة للقاءات تعارف ثنائية بين الجماعات المحلية التونسية والفرنسية ، سيما اللقاء الذي جمع ممثلي ولاية المنستير بممثلي مقاطعة الرون آلب الفرنسية ولقاء جمع ممثلي بلدية المنستير باصدقائهم في مدينة سانتتيان الفرنسية وتجديد علاقات التعاون فيما بينهم. وقد تجدد اللقاء كذلك بين ممثلي بلدية القصرين باصدقائهم في جهة باكا الفرنسية ، وهوما عبر عنه ماهر بوعزي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القصرين الذي أشار إلى أنه تربط بلدية القصرين توأمة مع باكا الفرنسية منذ سنة 2011 وهناك مشاريع تعاون في مجالات عديدة اثمرت أولا جلب ابناء ولاية القصرين المقيمين في باكا الفرنسية للاستثمار في مسقط راسهم وعن لقاء المنستير قال بوعزي انه تم التعرف والتحادث مع ممثلي بلدية اكس بروفنس الفرنسية المشاركة في الملتقى سيتم قريبا استدعاؤهم الى ولاية القصرين لمزيد تدعيم علاقات التعاون وربما الاستفادة من تجاربهم في مجال التصرف في النفايات وكيفية حل مشاكل الماء في المناطق الفلاحية من حيث التنقيب والاستغلال. وفي نفس السياق عبرت ماري دوتروميبويش المكلفة بمهمة بالمجلس العام بهيرولت الفرنسية انه تربطهم علاقة شراكة مع ولاية مدنين منذ 1995 والطرفان بصدد التعاون لانجاز 11 مشروعا في المجال الاقتصادي والبشري والمحيط. واضافت ماري ان لقاء المنستير «كان فرصة لتجديد التواصل مع اصدقائنا في ولاية مدنين وتدعيم مجالات التعاون بيننا». لقاءات جديدة وفي ختام لقاء المنستير نوه المشاركون بنجاح اللقاءات التي جمعت الجماعات المحلية التونسية والفرنسية التي من شانها ان تعمق وتثبت أصول التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي والاجتماعي بين الشعبين التونسي والفرنسي من جهة وتدعيم الديمقراطية المحلية من جهة اخرى والتي من شأنها أن تساهم في بناء ديمقراطية الدولة. وفي هذا السياق اكد السيد سيف الله الاصرم رئيس بلدية تونس ورئيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية انه سيتم عقد لقاءات تعاوان مماثلة مع الشريك الالماني في اوائل شهر ديسمبر المقبل بهدف تعزيز الشراكة القديمة وربط علاقات تعاون جديدة في جميع المجالات لما في ذلك من فائدة للطرفين التونسي والاجنبي.
