دعا وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أمس الخميس أصدقاء تونس وشركاءها والمجتمع الدولي إلى "دعم الديمقراطية التونسية الناشئة ومساندة جهودها الرامية إلى دفع التنمية وتلبية تطلعات الشعب التونسي إلى الكرامة والتقدم" حسب بلاغ اليوم الجمعة لوزارة الشؤون الخارجية. وقال الجهيناوي خلال ترؤسه لاجتماع وزاري بعنوان "تونس الإصلاح وفرص الإستثمار"، على هامش أشغال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك "إن تونس التي تدرك أن مواجهة التحديات التي تعترض العملية الإنتقالية الراهنة تتطلب مقاربة شاملة لم تدخر جهدا لتوسيع المشاركة السياسية وإقرار الإصلاحات الهيكلية الضرورية". واعتبر الوزير في افتتاح الإجتماع الذي يندرج في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار المزمع عقده بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 أن "تونس نجحت على مدى السنوات الخمس الماضية في وضع أسس ديمقراطية ناشئة بانتهاج الحوار والتوافق" مبينا أن الحضور الهام للوزراء وكبار مسؤولي المنظمات الدولية لهذا الاجتماع يدل على دعمهم الثابت لتونس خلال هذه الفترة الإنتقالية الدقيقة. من جهتهم عبر وزراء خارجية كل من قطر وفرنسا وكندا الداعمة لتنظيم المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار عن مساندتهم لتجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس داعين بقية الدول إلى "المشاركة بفاعلية وكثافة في هذا الموعد الإقتصادي الهام". ومن جهته أكد ماجد عبد العزيز الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، دعم المنظمة الأممية لمؤتمر تونس الإقتصادي بما يساهم في تحقيق استقرار البلاد والمنطقة والعالم عموما منوها في الآن ذاته بالمكاسب التي حققتها تونس في مجالات التعليم والبنية التحتية والشباب والمجتمع المدني والمساواة بين المرأة والرجل. أما نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم فقد أشار إلى حاجة تونس العاجلة لتحقيق النمو وخلق مواطن الشغل داعيا المجموعة الدولية لتعزيز دعمها لتونس. وشدد وزراء خارجية كل من إسبانيا والبرتغال ونائب وزير خارجية إيطاليا، على أن "نجاح التجربة التونسية من شأنه أن يدعم الأمن والإستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، مبدين عزم بلدانهم على المشاركة في مؤتمر تونس. من ناحيتها أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي التزام الولاياتالمتحدة بإنجاح التجربة التونسية مشددة على أن هذا النجاح يعد حيويا للمنطقة. كما ثمنت أهمية مصادقة البرلمان التونسي على مجلة الإستثمار الجديدة.