استغرب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي دعوة ديوان الإفتاء في بيان أصدره أمس الاثنين إلى "ترك" التحركات الاحتجاجية والاعتصامات، داعيا مفتي الجمهورية التونسية إلى النأي عن هذه المسائل "التي ليست من مشمولات ديوان الإفتاء" حسب رأيه. وقال المباركي في تصريح ل(وات) ظهر اليوم الثلاثاء إن الزج بديوان الافتاء في "تحليل أو تحريم" التحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي يكفلها الدستور من شأنه ان يسيء لصورة هذه المؤسسة ويحيد بها عن مهامها الرئيسية. وتساءل المسؤول النقابي عن دواعي صدور هذه الفتوى ومقاصدها وأسباب اختيار هذا التوقيت بالذات، مرجحا ان يكون ديوان الإفتاء "مدفوعا للتدخل في المسائل الاجتماعية من قبل أطراف سياسية معينة" لم يذكرها. وجدد دعم المنظمة الشغيلة لكل الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتشغيل والتنمية.