اجتهد رجال الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس كثيرا وعملوا بكل حزم ودقة خلال الايام الاخيرة من اجل كشف جميع الملابسات التي تفرعت عن قضية تقدمت بها عائلة كانت قد استلمت رضيعة من امها وتبنيها لكنها اكتشفت لاحقا ان الفتاة غير مرسمة بدفاتر الحالة المدنية. وقد جاء في مجرى الشكوى التي رفعها الزوجان الى وكيل الجمهورية، أنهما تسلما رضيعة من والدتها خلال الايام الاولى لولادتها بغرض تبنيها نظرا لعدم قدرتهما على الانجاب، ووقع الاتفاق مع الام شفاهيا ودون مقابل مادي وأرجئت الاجراءات القانونية لمستقبل قريب وقد اعتنى الزوجان بالمولودة ورعياها وربياها الى ان بلغت السن القانونية لدخول المدرسة فعزما على تعليمها ولكنهما اصطدما بضرورة تسوية نسب الطفلة، فاتصلا بالأم التي لم تسأل عن الفتاة منذ لحظة ولادتها، وسألاها مساعدتهما على اتمام اجراءات التبني فرفضت واعلمتهما ان الفتاة الصغيرة غير مسجلة بدفاتر الحالة المدنية... وحينئذ وجد المتبنيان نفسيهما امام خيار واحد هو اللجوء الى العدالة حتى يمكن لهما انقاذ الطفلة من الضياع، وربما ايضا انقاذ شقيقها التوأم الذي سلّمته نفس «الأم» الى عائلة ثانية ساعات بعد ولادته ايضا وبذات الكيفية والقصد. **الأم في «الملهى» تعهدت فرقة الابحاث والتفتيش بالبحث في القضية لإماطة الغموض عن مصير التوأمين، وأجرى المحققون تحريات سريعة ادت الى التعرف على هوية الأم فاتضح انها امرأة متزوجة وام لخمسة اطفال آخرين وتقيم في احدى مناطق ولاية بن عروس، غير انه لم يكن الوصول اليها سهلا واضطر الاعوان الى البحث عنها حتى تمكنوا من العثور عليها في ساعة متأخرة من الليل وهي تغادر احد الملاهي الليلية فقاموا باصطحابها الى مقرهم حيث روت تفاصيل مثيرة ومريرة لمأساة اجتماعية جاءت احداثها واقعية ولاشيء فيها من تأسيس الخيال القصصي او السينمائي. «**تاكسي» الغرام اطرقت المظنون فيها ثم قالت انها تزوجت منذ مدة طويلة نسبيا وقد انجبت خلال حياتها الزوجية التي لم تعرف الاستقرار خمسة اطفال (من زوجها) قبل ان تتفاقم المشاكل وتكثر الخلافات الناتجة عن رغبتها في التحرر، وقد انتهت العلاقة الزوجية الى حالة ركود تام وانقطاع عن المعاشرة رغم الاحتفاظ بالاقامة المشتركة والرباط القانوني للعلاقة.. فأفرز هذا الوضع الجديد، تغييرا جذريا في سلوك المرأة التي باتت تغادر المنزل متى شاءت وتعود متى ارادت لتقضي احيانا اياما عديدة دون الرجوع الى اطفالها وبيتها، وكل ذلك دون حسيب او رقيب. وتشاء الاقدار ان تستقل ذات ليلة في ساعة متأخرة سيارة اجرة تاكسي لتنتقل الى مكان ما وحين بلغت مقصدها اعلمت السائق انها لا تملك معلوم السفرة، واقترحت عليه جسدها فلم يمانع... وقد ادت هذه الخطيئة الى الحمل الذي تفطنت له الأم بعد مدة قليلة واخفته في البدء عن زوجها وابنائها ثم انتقلت للسكن مع اهلها فترة قصيرة، ولكن بروز علامات الحمل بصفة فاضحة جعلها تغادر المنزل والمنطقة تماما وتلجأ الى السكن في النزل ومنازل المعارف والاصدقاء الى ان جاءها المخاض فتوجهت الى احدى المصحات حيث وضعت توأمين ومكثت هناك بضع ايام قبل ان تمضي على كمبيالات وعدت بتسديدها لاحقا مقابل مصاريف العلاج ثم غادرت المصحة. **فرّطت في توأميها حملت الام طفليها وقد عزمت على اخفاء وجودهما عن زوجها لذلك بحثت عن الحل المناسب لتجنب الفضيحة وانتهت الى قرار يقضي بالتفريط فيهما الى عائلة ترغب في تبنيهما وقد توفقت فعلا في العثور على عائلتين سلمت للاولى الانثى وللثانية الذكر. فاحست حينئذ بالاطمئنان وعادت الى منزلها وواصلت حياتها قاطعة كل صلة لها بطفليها مدة تقارب الست سنوات، وربما كانت القطيعة ستتواصل اكثر لو لم تتقدم احدى العائلتين بالشكوى. انجاب بالتدليس اذهلت الرواية المحققين ولكنها لم تنسهم امر البحث في شأن التوأم الذكر الذي تسلمته العائلة الثانية، فقاموا باستدعاء الزوجين وباستجوابهما اقرّا بتسلّم الرضيع من امه قصد التبني غير انهما لم ينتظرا كثيرا اذ سرعان ما تكفلت الأم الحاضنة بالإعلام بولادة ابنتها لطفل اختارت له اسما وسجلته بدفاتر الحالة المدنية على انه ابن شرعي يحمل نسب زوجها، وبالتالي حصلت على تسوية قانونية لوضعية الطفل دون اللجوء الى القيام باجراءات التبني، اما في نظر المحققين فقد اكتشفوا عملية تدليس خطيرة تستوجب العقاب حتى وان بدت الدوافع انسانية... بعد اجراء التحاليل الجينية الضرورية جاءت النتائج تؤكد ان التوأمين ولدا خارج الاطار الشرعي واثر الانتهاء من عمليات البحث والتحري تمت احالة المظنون فيهم على نظر احد قضاة التحقيق بتهم عدم الاعلام بولادة واهمال قاصر لا قدرة له على حفظ نفسه (بالنسبة للام) وتدليس ومسك واستعمال مدلس (بالنسبة للعائلة حاضنة التوأم الذكر).
