خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشان النمو في تونس بالنسبة لسنة 2016 الى 1,5 بالمائة مقابل 2 بالمائة في توقعاته في شهر أفريل 2016 غير انه توقع انتعاشة تدريجية للنمو خلال السنة القادمة لتصل نسبته الى 2,8 بالمائة. في المقابل، توقع الصندوق، في تقريره حول افاق الاقتصاد العالمي، الذي اصدره اليوم بالعاصمة الامريكيةواشنطن، تحسنا في نسبة التضخم من 4,9 بالمائة سنة 2015 الى 3,7 بالمائة سنة 2016 و3,9 بالمائة سنة 2017 وكذلك الشأن بالنسبة لنسبة العجر الجاري الذي من المتوقع ان يصل حسب ذات التقرير الى 8 بالمائة خلال السنة الحالية و6,7 بالمائة سنة 2017 مقابل 8,9 بالمائة سنة 2015. وراجع الصندوق توقعاته بشأن النمو في العالم وقال "إنه سيكون في حدود 3,1 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية و3,4 بالنسبة لسنة 2017 اي بانخفاض ب0,1 نقطة مقارنة بتوقعاته في شهر أفريل الماضي". وفسر التقرير، الذي يصدر يومين قبل انطلاق اجتماعات الخريف للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 7 الى 9 اكتوبر 2016 بواشنطن هذا التخفيض في التوقعات الى مراجعة الولاياتالمتحدةالامريكية توقعاتها للنمو وقرب تخطي البرازيل وروسيا مرحلة الانكماش الى جانب نتيجة الاستفتاء في بريطانيا الذي قضى بخروجها من منطقة اليورو. واعتبر المدير بقسم البحوث الاقتصادية بالصندوق جيان ماريا ميليسي، ان حالة عدم اليقين السياسي في تونس، بعد تغيير الحكومة والوضع الدولي المعقد بالاضافة الى خطر الارهاب الذي يصعب التحكم فيه زادت من تعقد الوضع بالنسبة لتونس الذي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة. وأضاف، في رده على سؤال ل(وات) حول افاق النمو في تونس على المديين القريب والمتوسط، على هامش ندوة صحفية عقدت الثلاثاء بواشنطن لتقديم التقرير "ان الوضع عامة في المنطقة له تأثير مباشر على تونس فضعف النمو في المنطقة بسبب تراجع اسعار المواد الاولية كان له تأثير على صادراتها مشيرا الى التحسن التدريجي للنمو على المدى المتوسط والبعيد ولكن هده الافاق تنطوي على مخاطر ولا يمكن ان تكون متفائلة بالشكل المطلوب.