"يرفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاقتراح المتعلق بالمساهمة الاستثنائية من المؤسسات لسنة 2017 في صيغته الحالية"، وفق ما اكدته رئيسته، وداد بوشماوي، اثر لقاء جمعها، امس الثلاثاء برئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر. وقالت بوشماوي بشان القطاعات التي لم تمنح، بعد، الزيادات في الاجور بعنوان سنة 2015، "ان هذه القطاعات لم تتوصل، بعد، الى اتفاق مع الدولة بخصوص الدعم". وفي ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، حول الزيادات في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 افادت رئيس المنظمة "ان هذه المسالة غير مطروحة حاليا". وابرزت بوشماوي ان اللقاء الذي جمعها برئيس مجلس نواب الشعب تناول بالاساس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وافادت انها سلمته ملاحظات منظمة الاعراف الاولية حول مشروع قانون المالية لسنة 2017. يذكر ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد عبر يوم 30 سبتمبر 2016 عن "استعداده لتدارس مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشان المساهمة الاستثنائية من المؤسسات لسنة 2017 في انتظار معرفة التفاصيل...". ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 مساهمة استثنائية اضافية للمؤسسات وذلك بنسبة 5ر7 بالمائة من المداخيل.
