سيتمكن المواطن التونسي بعد حوالي خمس سنوات من استخراج مضمون الولادة والقيام بكافة الإجراءات الضرورية من أجل الحصول على وثيقة دون الحاجة للتنقل إلى مقر البلدية مهما كان محل إقامته. هذا القرار المتعلق برقمنة الخدمات البلدية والذي يعود إلى عدة سنوات لم يتحقق بسبب مشاكل الدفع والتوقيع الإلكتروني. وأكد نائب رئيس بلدية المرسى ماهر الزهار أنه من المنتظر تجاوز هذه الإشكاليات قريبا بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال مشددا على ضرورة إيجاد إطار قانوني ينظم الدفع الإلكتروني "وهو ما سيمكن من المرور من الحوكمة السلبية إلى الحوكمة التشاركية مع المواطنين" حسب تقديره. وأوضح الزهار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال لقاء انتظم اليوم الثلاثاء بالعاصمة حول "الحوكمة المحلية والقرية الذكية" أن المواطنين سيكونون بفضل هذا الإجراء على بينة أكثر بما يحدث داخل البلديات ويشاركون في اتخاذ القرار. ويهدف هذا اللقاء إلى التقدم بأفكار ومقترحات حول الحوكمة الرقمية في خدمة المواطنين "تساهم في تمكين البلديات من التعاون مع المواطنين والتفاعل معهم خلال الإنتخابات البلدية القادمة".
