أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، وجود عديد النقائص في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، نظرا لاحتوائه الكثير من الخروقات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. وأضاف قداس خلال محاضرة ألقاها اليوم الخميس، في إطار "منتدى وكالة تونس إفريقيا للأنباء"، أن مشروع القانون المتعلق بالبطاقة البيومترية المزمع العمل بها، "يكتسي خطورة على الحياة الخاصة وعلى حماية المعطيات، سواء على مستوى المحتوى أو آليات إحداثها واستعمالها والتصرف فيها، لاسيما في ظل استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال". ملاحظا أن احتواء البطاقة لعنوان صاحبها، ليس أمرا ضروريا، باعتبار أن العنوان ليس من مكونات الهوية، كما أنه معطى متغير وبالتالي لا يمكن إدراجه في هذه الوثيقة الرسمية. كما حذر من اعتماد "رقم التعريف الوطني للهوية"، بالنظر إلى أن هذه التسمية تعد صيغة غامضة وقابلة للتأويل، كأن يفهم ذلك العدد على أنه "المعرف الوحيد"، داعيا إلى "تمكين الهيئة من إمكانية الولوج إلى البيانات المشفرة التي ستتضمنها شريحة بطاقة التعريف البيومترية، للحد من التجاوزات الممكن حصولها بإدراج بعض البيانات". وكانت الهيئة قد أصدرت بيانا منذ يومين، نددت فيه بعدم أخذ رأي الهيئة الإستشاري بخصوص مشروع القانون وعدم تنظيم استشارة وطنية في شأنه، يتم فيها تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني، "لما لهذا المشروع من تداعيات على حماية المعطيات الشخصية".
