حذر حزب القراصنة في بيان له، من مشروع القانون الجديد لبطاقة التعريف الإلكترونية، داعيا نواب مجلس الشعب إلى عدم الموافقة عليه. وأشار الحزب إلى أن هذا المشروع يعتبر خرقا للدستور خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد وكذلك لأنه يمثل خطرا على امن الدولة وسيادة قرارها. وأضاف الحزب أن مشروع القانون لم يحدد المعطيات التي يمكن تخزينها والمعطيات التي لا يمكن تخزينها والمدة الزمنية التي تبقى خلالها المعلومات الشخصيّة مخزنة، كما لم يضبط المؤسسات والأفراد الذين يخول لهم تخزين المعلومات الشخصيّة، وكذلك المؤسسات والأفراد الذين يخول لهم الولوج للمعلومات الشخصيّة، فضلا عن كيفية تأمين المعطيات من الاختراقات والقرصنة، وإمكانية تمكين دول اجنبية من المعطيات من عدمه وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون في 5 أوت الماضي على مجلس نواب الشعب، في انتظار مناقشته. وفي التالي نص البيان: إثر عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب مشروع قانون عدد 62/2016 المتعلق بتنقيح قانون بطاقة التعريف الوطنية وتعويضها ببطاقة تحتوي على شريحة إلكترونية، يعبر حزب القراصنة على ما يلي أولا، يعتبر حزب القراصنة هذا الإجراء إهدارا للمال العام في ظل الضائقة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد التونسية ذلك ان بطاقة التعريف الوطنية الحالية تلبّي كل المتطلبات المشروحة في نص القانون بما فيه "المعرف الوحيد" والقراءة الآلية للبطاقة بواسطة شفرة القضبان (code a barre) أسفل البطاقة، التي لم يتم استغلالها الى حد الآن ثانيا، يستغرب حزب القراصنة تغييب أهم عنصر في منظومة بطاقة التعريف الالكترونية الا وهو قاعدة البيانات التي ستخزّن كل المعطيات الشخصية للمواطنين بما فيها معطيات عن حالتهم الصحّيّة وحساباتهم المالية وعلاقتهم مع الادارة. إلاّ ان من جهة، يعتبر ذلك خرقا للدستور فالدولة ملزمة بحماية المعطيات الشخصية للأفراد ومن جهة ثانية هو خطرا على امن الدولة وسيادة قرارها، فمشروع القانون هذا لا يحدد مثلا : - المعطيات التي يمكن تخزينها والمعطيات التي لا يمكن تخزينها - المدة الزمنية التي تبقى خلالها المعلومات الشخصيّة مخزنة - المؤسسات والأفراد الذين يخول لهم تخزين المعلومات الشخصيّة - المؤسسات والأفراد الذين يخول لهم الولوج للمعلومات الشخصيّة - كيفية تأمين المعطيات من الاختراقات والقرصنة - إمكانية تمكين دول اجنبية من المعطيات من عدمه ثالثا، يرفض حزب القراصنة التحويرات الغريبة التي طرأت على نص القانون الأصلي المقنن لبطاقة التعريف الوطنية ألا وهي : -بطاقة التعريف أصبحت اجباريّة بالنسبة للقصّر ابتداء من سن 15 سنة -تغيير عقوبة "عدم الإستظهار ببطاقة التعريف" من غرامة مالية قيمتها 5 دنانير الى عقوبة سجن -البطاقة المقترحة تحتوي على معطيات المواطن مشفّرة، لا يستطيع هو نفسه الاطلاع عليها -محاولة فك الشفرة عن المعطيات الشخصية، تعاقب ب 5 سنوات سجن كما يستنكر حزب القراصنة كل ما ورد في نص القانون من عقوبات جزرية بالسجن ويعتبرها نصوص قسرية لا تتماشى مع مناخ الحريات وتكريس لعودة الاستبداد وتناقض مع حق النفاذ الى المعلومة، ويحذر حزب القراصنة من عودة الهرسلة البوليسية من خلال أجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارئات البصمات الالكترونيّة الجوالة في الختام يوجه حزب القراصنة نداء لكل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتصدي لهذا القانون ونصوصه القمعية، ويطلب حزب القراصنة من مجلس نواب الشعب رفض مشروع قانون 62/2016 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كلّيا.
